دفترچه دوران اضطرار یا بازتولید و بازتعریف سلطه؟

یارسانمدیا
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴

پروژه «شکوفایی ایران/دفترچه دوران اضطرار» که در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است، مراحل گذار از رژیم را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، قضایی، آموزشی و… در بر می‌گیرد. افرادی که این دفترچه را تدوین کرده‌اند، عمدتاً در جریان‌های اقماری سلطنت‌طلب/پهلویستی  ( نباید جریانات سیاسی مشروطە و دارای ساختار و سازمان حزبی را با اینها یکی دانست)  فعال هستند؛ بنابراین چشم‌انداز و افق نظری و سیاسی آن از پیش قابل تشخیص است.

ازاین‌رو، هنگامی که گفته می‌شود این دفترچه بیش از آنکه ناظر بر گذار دموکراتیک باشد، بر بازتعریف و بازتولید سلطه متمرکز است، لازم است به بندها و مواد مشخص آن ارجاع داده شود؛ بندهایی که به آقای پهلوی اختیارات گسترده تصمیم‌گیری اعطا می‌کند؛ اختیاراتی که معمولاً تنها در نظام‌های اقتدارگرا و نزد رهبرانی که «وحدت کلمه» را حق انحصاری خود می‌دانند، مشاهده می‌شود.

در کل متن ۱۶۸ صفحه‌ای، هیچ بندی یافت نمی‌شود که در شرایط تخلف، سرپیچی، عدم رعایت اصول دفترچه، یا بروز تصادف‌ها، مشکلات و موانع مختلف، برای «رهبر دوران گذار» در سه مرحلهٔ در نظر گرفته‌شده، تدابیر مشخصی پیش‌بینی کرده باشد؛ تدابیری که مانع از اختلال جدی در روند دوران گذار شود و هم‌زمان رهبر را پاسخ‌گو سازد و برای او سازوکار مجازات نیز تعریف کرده باشد.

در نروژ و در جریان جنگ جهانی دوم، پارلمان نروژ اختیاراتی را تحت عنوان «اختیارات الوروم» به دولت واگذار کرد که دامنه و گسترەی آن، حتی قابل قیاس با اختیاراتی که دفرتچە اظطرار در مرحلهٔ گذار برای آقای پهلوی قائل است، نیست.

اختیارات الوروم (Elverumsfullmakten) تصمیمی فوق‌العاده بود که در ۹ آوریل ۱۹۴۰، هم‌زمان با حمله آلمان نازی به نروژ، توسط پارلمان نروژ (استورتینگ) در شهر الوروم تصویب شد.

محتوا و هدف اصلی:

پارلمان به حکومت نروژ اختیار داد که تا زمانی که پارلمان قادر به تشکیل جلسه نباشد، تمامی اختیارات لازم برای اداره کشور را در دست بگیرد.

این اختیار شامل تصمیم‌گیری‌های اجرایی، امنیتی و اداری برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و نظم قانونی کشور بود.

هدف اصلی، جلوگیری از فروپاشی دولت قانونی و مقابله با تلاش‌های دولت دست‌نشانده آلمان به رهبری ویدکون کویسلینگ بود.

در بند ۴ صفحه ۷ آمده است که آقای پهلوی سران سه قوه را شخصاً انتخاب می‌کند و در صورت لزوم، اختیار عزل آنان را نیز دارد. هرچند در همان دفترچه ذکر شده است که ایشان تصمیمات خود را با مشورت اعضای «نهاد خیزش ملی» اتخاذ خواهد کرد، اما بر اساس بند ۶ از بخش «الف» در همان صفحه، اعضای این «نهاد خیزش ملی» نیز مستقیماً توسط شخص آقای پهلوی انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب، آقای پهلوی به‌تنهایی اعضای این نهاد را برمی‌گزیند و صرفاً با آنان در خصوص تصمیمات خود مشورت می‌کند؛ در حالی که طبق بند ۴ صفحه ۷، رأی اکثریت این نهاد فاقد اعتبار و ضمانت اجرایی است، مگر آنکه به تأیید شخص آقای پهلوی برسد.

در صفحات ۷۳ و ۷۴، در بخش «فاز دوم» و ذیل عنوان «اقدامات کلیدی»، پیش‌بینی شده است که سازمان اطلاعات و امنیت ملی در دوران گذار تأسیس شود؛ سازمانی که صرفاً در برابر رهبر دوران انتقالی، یعنی آقای پهلوی، پاسخ‌گو خواهد بود و هیچ نهاد یا فرد دیگری – حتی اعضای نهاد خیزش ملی – حق نظارت بر آن را نخواهد داشت. پرسش اساسی در اینجا آن است که این سازمان با صداها و دیدگاه‌های مغایر با اصول دفترچه دوران اضطرار چگونه برخورد خواهد کرد.

در بخش «ب» (دولت گذار)، صفحه ۹، بند ۱۲.۶ تصریح شده است که دولت گذار در بازه‌ای چهارماهه اقدام به برگزاری رفراندومی می‌کند تا نوع نظام سیاسی آینده – جمهوری یا پادشاهی- تعیین شود. در همان صفحه آمده است که مسئولیت این رفراندوم بر عهده دولت گذار به رهبری آقای پهلوی خواهد بود؛ در حالی که ایشان خود ذی‌نفع مستقیم و بی‌تردید یکی از نامزدهای اصلی این فرآیند محسوب می‌شود. به این ترتیب، راه بر هرگونه گزینه یا آلترناتیو دیگر، از جمله جمهوری سوسیالیستی یا جمهوری فدرال و… عملاً بسته می‌شود.

در خصوص پادشاهی موسوم به «دموکراتیک» نیز توضیح روشنی ارائه نشده است؛ با این حال، در بند ۳۳ از بخش «ب» صفحه ۲۰، مدل پادشاهی بریتانیا به‌عنوان الگو معرفی شده است، نه مدل‌هایی چون سوئد یا نروژ. این در حالی است که مدل پادشاهی بریتانیا، برخلاف نروژ یا سوئد، همچنان اختیاراتی نظیر انحلال پارلمان، فرماندهی کل قوا و توشیح قوانین را برای پادشاه محفوظ می‌دارد.

در صفحات ۵۱ و ۵۲، در بخش «پ»، حزب پژاک در ردیف «گروه‌های تروریستی» قرار داده شده است، بی‌آنکه به‌طور مشخص به اقدامات یا رفتارهای تروریستی این حزب اشاره شود؛ حزبی که در کنار دیگر احزاب اقماری پ.ک.ک، در همکاری با ایالات متحده آمریکا در دوران ترامپ و بایدن، علیه داعش مبارزه کرده‌اند. این در حالی است که همان ترامپی که آقای پهلوی از او درخواست حمله نظامی به ایران و حذف سران رژیم را داشته است، در این متن به‌طور ضمنی در جایگاهی متناقض قرار می‌گیرد.

همچنین، در این دفترچه به «گروه‌های تجزیه‌طلب» اشاره شده است، اما مشخص نمی‌شود این گروه‌ها دقیقاً کدام‌اند و آیا واقعاً احزابی وجود دارند که تهدیدی جدی برای یکپارچگی ایران محسوب شوند یا خیر. این ابهام باقی می‌ماند که چرا نام این احزاب به‌طور شفاف ذکر نمی‌شود تا افکار عمومی امکان شناخت و داوری درباره آن‌ها را داشته باشد.

آنچه به‌طور خلاصه و از منظر تحلیلی می‌توان نتیجه گرفت، این است که دفترچه دوران اضطرار بیش از آنکه ناظر بر گذار دموکراتیک باشد، برای بازتولید هژمونیک سلطه پیشا–جمهوری اسلامی تدوین شده است. در این سند، حضور نیروهای اجتماعی و هویتی تشکیل‌دهنده ایران، و جایگاه و نقش سیاسی–اجتماعی آنان، به‌طور معناداری غایب است. این نیروها ناگزیرند خود را در قالب روایت‌های مسلط و تاریخیِ ناسیونالیسم اتنیکی مرکزگرا تعریف کنند تا در نهایت به شهروندانی مطیع یا رعیت‌گونه فروکاسته شوند.

امیر سلیمی

اسلو- نروژ

٢ فوریە ٢٠٢٦ م

محتوای مقاله صرفاً منعکس کننده دیدگاه های نویسنده است و یارسانمدیا هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازدیدها: 787