یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا
2025-11-09

Democracy assistance and democratization

دانشگاە برگن

دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی

پاییز ٢٠١٢

امیر سلیمی

قسمت هشتم

نقش قضات و وکلاء (حقوقدان) در ایجاد و استقرار امنیت و صلح

قضات و وکلاء مهم‌ترین بازیگران قوه قضائیه هستند. چندین سال جنگ منجر به فروپاشی و عملکرد بسیار ضعیف نهادهای عمومی، به ویژه قوه قضاییه، در یک کشور جنگ زده شده می‌شود. در نتیجه، فقدان یک نظام حقوقی و نهادها و دستگاه‌های حقوقی یکپارچه وجود دارد.

«بسیاری از متخصصان/کارمندان در قوه قضائیه رسمی به سختی از قوانینی که بر اساس آنها عمل می‌کنند، قوانینی که باید اجرا کنند و چگونگی آن آگاه هستند. مشاغل نهادی قانونی با یک یا چند کاستی اساسی مانند ابزار منسوخ و قدیمی، کارکنان بدون یا کم آموزش دیدە قانونی، کمبود نیروی انسانی، کم پرداختی، شبکه‌های غیرقانونی، فساد و رشوه، فشار سیاسی/مذهبی و عدم دسترسی به دانش و دسترسی فیزیکی بە قوانینی که باید مدیریت شود، مواجە است. واضح است که نظام حقوقی رسمی هم قوانین دینی و سنتی و هم ادراکات حقوقی شخصی از قوانین را اعمال می‌کند، و اینکه چنین اداره حقوقی نه قابل پیش‌بینی است و نه بر اساس قوانین تصویب شده توسط قوە مقننە است (LANDINFO 2010).

مهم است که سطحی از ثبات و امنیت ایجاد شود تا فرصت‌هایی برای اجرای عدالت و بازسازی به پیش برود. دستگاه قضایی، پلیس و زندان با عملکرد خوب، عوامل مهمی در ایجاد صلح و آشتی در کشوری هستند که سال‌ها اشغال و شکاف‌های داخلی را پشت سر گذاشته است.

اولاً، باید گام‌هایی برداشته شود تا یک نظام حقوقی سراسری و متمرکز ایجاد گردد که در نهایت می‌تواند تابعی از تصمیماتی باشد که توسط نهادهای قانونی منطقه‌ای و محلی نیز اتخاذ شود. در بسیاری از کشورهای پس از جنگ، بسیاری از کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، بدون محاکمه آزادانە بە زندگی خود ادامە می‌دهند. برای اینکه بتوان «عدالت انتقالی» مؤثر را اجرا کرد، باید برای توسعه شیوه‌های مستندسازی خوب و همچنین فعالیت‌های کمک حقوقی کافی کار کرد. با محدود کردن کار بازسازی سیستم قضایی رسمی به شهرهای بزرگ، نیازهای استخدام پرسنل بسیار قابل مدیریت خواهد بود. حتی اگر استخدام پرسنل سریع در سیستم قضایی در شهرهای مهم، که کار سخت‌تری خواهد بود، احتمالاً یک کار قابل دستیابی است. به عنوان مثال، گفته می‌شود، باتوجە بە گزینە فوق، که تعداد زیادی از قضات، وکلا، دادستان‌ها و اساتیدی که در کشورهای همسایه یا جاهای دیگر هستند، مایل به بازگشت به کشور خود هستند. گروه‌های فوق به تضمین ثبات و صلح در کشور نیاز دارند تا جنگ سالاران محلی نتوانند آنها را تهدید و مجبور کنند، و همچنین دستمزد معقول. بانک اطلاعاتی از همه این افراد، آموزش حرفه‌ای و تجربه باید بلافاصله گردآوری شود. آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها در کشورهای مربوطه و در دیاسپورا اطلاعات تماس مربوطه را برای درج در پایگاه داده به افراد واجد شرایط می‌دهد. این افراد حرفه‌ای که مایل به بازگشت به کشور هستند نباید توسط سازمان ملل متحد یا سایر سازمان‌های بین المللی استخدام شوند، بلکه سازمان‌های بین المللی باید نقش حمایتی ایفا کنند تا اطمینان حاصل شود که شرایط لازم وجود دارد یا مناسب است تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند، از جمله حمایت برای تقویت حقوق و نیازهای آنها.

ادامە دارد…….

امیر سلیمی

اسلو،

٩ آوریل ٢٠٢٢

بازدیدها: 62