Home / پانل آزاد / از حقوق شهروندی حسن روحانی تا رد صلاحیت اقلیتهای دینی در انتخابات

از حقوق شهروندی حسن روحانی تا رد صلاحیت اقلیتهای دینی در انتخابات

 

در یک جامعه سکولار، یک فردِ مسلمان با یک فردِ مسیحی، یهودی و یا خدا ناباور در نزدِ قانون برابر بوده و از حقوق یکسانی برخوردار است و هیچ فرقی میان ایشان نیست.

جدایی دین از دولت اساس و بنیانِ سکولاریسم است.

در یک جامعه سکولار تمامی شهروندان در برابر قانون و دولت مساوی اند و باورها و عقاید مذهبی شان کمترین تأثیری در حق و حقوق ایشان ندارد و عدالت اجتماعی شامل حال همگان می گردد. در ایرانِ اسلامی مسلمانان شیعه شهروندان درجه یک، مسلمانان سنی شهروندان درجه دو و مسیحیان، زردشتیان، یهودیان، درجه سه و یارسانها ، بهاییان، دراویش و… در درجه های بسیار پایینتری قرار دارند و دِگر اندیشان نیز از هیچ حقی برخوردار نیستند.

این عدالتِ دینی و مذهبی است که گروهی خاص را نسبت به سایر شهروندان جامعه برتر و شایسته تر می خواند و عدالت به صورت گزینشی برقرار می شود. در ایرانِ اسلامی باورمندان به ادیانی به غیر از اسلام، حتی حق تحصیل نیز ندارند و حق انتخاب هم ندارد چرا که احمد جنتی خواستار رد صلاحیت اقلیت های دینی در انتخابات شوراها شده در حالی است افراد غیر مسلمان در جمهوری اسلامی شهروند درجه دوم به پایین حساب میشوند ولی طبق اصل 13 قانون اساسی می گوید ایرانیان ،زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشود که در حدود قانون در انجام مراسمات دینی خود ازادند در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق ایین خود عمل کنند . ولی در عمل هیچگاه این سه ادیان داری حقوق برابربا افراد مسلمان نیستند واین پبام را داردکه در قانون اساسی به درستی اجرا نمیشود و حتی این سه ادیان رسمی در کشور حق کاندیداتوری در انتخابات شوراها را هم ندارند . در حالی که طبق ماده 26 قانون انتخابات شوراهای تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که داری یکی از ادیان رسمی باشند بلامانع است . اما احمد جنتی دبیر شورا ی نگهبان به گفته خمینی استفاده از این تبصره را در شهرهایی که مسلمانان پیرو مذهب کشور هستند خلاف موازین شرعی توصیف کرده است. این پیام را دارد که درنظام جمهوری اسلامی ادیانی که غیر مسلمانند حق شهروندی ندارند و حزب حاکم کشورکه ادعای خدایی دارند میتوان قانون اساسی که خودشان نوشته اند به هر نحوی که دلشان میخواهد ان را تغییر میدهند و با توجه به گفته خمینی یک فرد غیر مسلمان حق تصمیم گیری برای یک فرد مسلمان را ندارد واین حرف قانون اساسی را زیر سوال میبرد.

در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی وقانونی ندارد نه در اصل انتخاب، نوع نظام سیاسی کشور نه در اعتبار قانون اساسی ونه در انتخاب ریاست جمهوری وانتخاب خبرگان و فقط ولایت فقیه مالک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و ان رضایت رهبری است اگر در جمهوری اسلامی تا اکنون سخنی از انتخابات بوده است صرفا به این دلیل بوده که ولی فقیه مصلحت دیده است که فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.

با تشکر امید رمضانی

Visits: 14