Home / امیر سلیمی / تمرکززدایی کابوس ناسیونالیسم ایرانی

تمرکززدایی کابوس ناسیونالیسم ایرانی

یارسان مدیا
‏21‏.05‏.2020

امیر سلیمی

امیر سلیمی
امیر سلیمی Amir Salimi

ایران از سالهای ١٨٠٠ بە بعد وارد دوران نوینی شدە بود. ساختار کشور از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار دگرگونی و تحولات ژرف شدە بود. از سوی دستگاە نظام سیاسی، اداری و نظامی استبداد شرقی همراە با مناسبات پیشامدرن اقتصادی و اجتماعی آن رو بە انحطاط بود، و از سوی دیگر مناسبات اجتماعی و اقتصادی نوین، بدلیل ظهور نیروهای اجتماعی چون خردەبورژوازی تجاری و مالی و طبقەی کارگر تازەپای صنعتی، عرصەی مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را وارد دوران تازەی کرد.

این تغییرات بنیادین در زندگی جامعەی ایران مناسبات نوین سیاسی و فرهنگی را الزام آور می نمود. تحولات عمیق اجتماعی منجر بە امضاء فرمان تشکیل حکومت مشروطە از طرف مظفرالدین شاە در سال ١٩٠٦ شد. بر اساس قوانین نوین مجلس شورای ملی مرکب از نمایندگان مردم افتتاح گردید. دوران پارلمانتاریسم با مرگ مظرفرالدین شاە و بر تخت نشستن محمد علی شاە و اتحاد او با نیروهای عقب افتادە اجتماعی و بە توپ بستن مجلس، پایان یافت. فرار او از مملکت و بر تخت نشستن احمد شاە نتوانست شرایط دوارن حکومت مشروطە را احیاء کند. احمد شاە و دستگاە حکومت او در برابر حل مشکلات و معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كشور ناتوان بودند. ایران با وجود آنکە در دوران جنگ جهانی اعلام بیطرفی کردە بود اما عملا بە اشغال نیروهای روسیە و انگلیس در آمدە بود. این دو کشور دستگاە ادرای و سیاسی مملکت را مدیریت می کردند. هر کدام از آنها متحدین و عوامل خود را در نهادهای دولت و حکومت داشتند. این شرایط سیاسی با مخالفت نیروهای آزدیخواە مواجهە گشت. قیام سمکو، خیابانی، کوچک خان و پسیان عکس العملی بە دستگاە نظام سیاسی فاسد کشور و وابستە بودن آن بە قدرتهای خارجی بود. این قیامها یکی بعد از دیگری از طرف نیروهای قزاق به رهبری رضا خان میرپنج سوادکوهی وزیر جنگ و افسر قزاق و قوام بە شیوەای وحشیانە سرکوب شدند.

رشد جنبشهای انقلابی و دمکراسی خواهانە در ایران و استقرار نظامی کمونیستی در همسایگی ایران امپراتور بریتانیا را بر آن داشت کە با بر سر کار آوردن حکومتی مقتدر و متمرکز هرگونە حرکت و قیام مردمی و دمکراسی خواهی را سرکوب و همزمان ایران را تبدیل بە سدی ایدئولوژیکی در مقابل نفوذ و تأثیرات افکار کمونیستی نماید. همە اینها راە کودتا پارلمانی را برای رضا خان میرپنج سوادکوهی علیە سلسلە قاجار و تأسیس پادشاهی پهلوی مهیا و آمادە کرد.

تاریخ و پیشینەی عدم تمرکز درا ایران

ایران از دوران ماد تا دوران قاجار با داشتن مرکزیت حکومت مرکزی بوسیلەی حکومتی غیر متمرکز ادارە شدە است. اسلاف کوردها، مادها، با تأسیس اولین حکومت در این گسترەی سیاسی و جغرافیای ایران بود کە برای ادارە سرزمین پهناور خود، آنرا بە واحدهای کوچکتری تقسیم کرد.

آنچە ما امروز بە نام فدرال، کنفدرال، و خودمختاری و غیرە می شناسیم از دوران ماد تحت عنوان “خشتر پاون” دارای حیات سیاسی و اداری بودە است (یونانیها خشتر پاون را ساتراپ ترجمە کردەاند). مرزبان یا خشترپاوە در مقابل خراج و مالیات بە دربار عهدەدار و زمامدار ادارە امور سیاسی “ساتراپ یا خشترپاون” بود.

سابقه تقسيمات کشوري در سرزمين پهناور ايران به ورود قوم آريايي بر مي­گردد. به طوري ­که پس از ورود آريايي­ها به پهنه سرزميني فلات ايران، آنها به طوايف مختلفي تقسيم شدند و هر يک در گوشه­اي از فلات ايران استقرار پيدا کردند. سرپرستي هر يک از اين طوايف، بنا به مقتضيات خود، به ريش سفيدان و بزرگان اقوام سپرده شد. ضرورت مقابله با دشمنان خارجي باعث اتحاد بين اين طوايف گرديد و بنيان اولين حکومت را در ايران بنا نهاد. ايران از جمله کشورهايي است که سازماندهي سياسي فضا در آن از ريشه تاريخي و عميقي برخوردار است، لذا دولت در فضاي ايران از اين حيث داراي تجارب ممتد و عمده­اي مي­باشد. (تقسیمات کشوری،اميراحمديان،1383:­11).

هرودوت سازمان پادشاهي ماد را چنين بيان مي­کند: “در زمان فرمانروايي ماد قومي بر قوم ديگر حکومت مي­کرد و مادي­ها بر همه و بر اقوامي که به ايشان نزديک­تر بودند و آنها هم بر همسايگان خويش و آن همسايگان بر هم­مرزان خود” (اميراحمديان ،1383:­14).

هسته اصلي پادشاهي ماد سرزمين ماد بود و محتملاً همان قلمرویی بود که بعدها در عصر هخامنشيان”­ساتراپ­نشين­ماد” را تشکيل مي­داد. سرزمين مزبور از اکباتان اداره مي­شد و ساکنان آن از تمام وظايف و حقوق مادي­ها و اتباع پادشاه ماد برخوردار بودند. با اينکه تقسيمات قبيله­ اي وجود داشت ولي دنياي خارج تمام ساکنان آن سرزمين را ” مادي” مي­خواندند(تاریخ ماد، دياکونوف، 331:1351).

ماد يا پادشاهي ماد از پادشاهي­هاي قديم (ماد مرکزي و شرقي) و ” ماننا و اسکيت” تشکيل شده بود. بدين سبب هرودوت گذشته از ماد، “پاريکانيان و اورتوکوريبانتيان” را نيز ساتراپ نشين قلمداد مي­کند. اما ظاهراً منظور هرودوت از پاريکانيان بخشي از ساکنان” ماننا” بوده است که هنوز با مادي­ها به طور کامل نياميخته بودند. از کتيبه بيستون چنين بر مي­آيد که شهر آشوري “اربل” نيز جزو خاک ماد بوده است. از گفته­هاي گزنفون مي­توان چنين نتيجه گرفت که اراضي اصلی آشور جزو خاک ماد شده بود(شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان،لوسکايا،113:1354).

در کارنامە اردشیربابکان آمدە است کە پس از مرگ اسکندر رومی در ایرانشهر دویست و چهل کد خدا دارای حکمرانی در قلمرو خود بودەاند. پس از مرگ یزگرد آخرین پادشاە ساسانی تا تاریخ برافتادن خاندان قاجار بیش ١٥٠ خاندان مستقل یا نیمە مستقل در درون ایران دارای پادشاهی بودند و تنها چهار خاندان سلجوقیان، مغولان، صفویان و افشار توانستند بر سراسر ایران حکمرانی کنند. بی معنی و بی ربط نیست کە ایرانیان باستان و ایرانیان بعد از اسلام تاریخ را تنها سرگذشت پادشاهان و شهریاران می پنداشتند و بدین دلیل کتابهای تاریخی را “خداینامە” یا ” شاهنامە” می نامیدند. تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران قاجار تاریخ شاهان و ایلها بودە است.

کمپفر در دهۀ هشتاد قرن هفده میلادی در سفرنامۀ خود می نویسد:
«شیخ علی خان وزیر اعظم کنونی ایران است. از جوانی عهده دار مشاغل زیادی بوده است. بعدها او را شاه عباس دوم [که تُرک است و فارسی هم بلد نیست] به وزارت اعظم منصوب کرده است. [و او به مدت ۲۰ سال در ایران صدر اعظم بوده است.] (۸۲) و وی اکنون هشتاد سال سن دارد. سرزنده و خستگی ناپذیر است. کُرد و از طایفۀ زنگنه است. شیخ علی خان در پرخوری هم ممتاز است. (۸۳) سپس می نویسد: وی دیندار و پرهیزگار است. یک زن دارد. عیّاش نیست و از عیاشی و ولنگاری بیزار است. دادگر است و رشوه بگیر هم نیست. تمام اعیان و بزرگان از ته دل از او می ترسند. (۸۳) دو برادر دارد. یکی منصبش میر آخور باشی و آن یکی بیگلر بیگی قندهار است. پسرهایش یکی داروغۀ قزوین و دیگری حاکم کرمانشاه بود [که هر دو درگذشته اند.] برادر زاده اش مقام بیگلربیگی آذربایجان را دارد و محل استقرارش تبریز است و در ضمن سپهسالار نیز است و قشوی ۲۰ هزار نفره اش هم الان در سرحدات گرجستان و ترکیه است. (٨٣).

کمپفر در پایان می نویسد: «می توان گفت که امور مملکت دست طایفۀ زنگنه است و شوکت این خاندان کمتر از حشمت و سطوت پادشاه صفوی نیست. (۸۴) هدف از سفارت ما این بود که شاه ایران را ترغیب به لشکرکشی مشترک بر علیه حکومت عثمانی کنیم. این فقط به خاطر مخالفت شیخ علی خان صدر اعظم ممکن نشد.» (۸۵) [خاستگاه تاریخی ضرب المثل: شاه رضایت می دهد اما شیخ علی خان رضایت نمی دهد [از جمله] این رویداد است. (سفرنامۀ کمپفرـ ترجمۀ کیکاووس جهانداری ـ انتشارات خوارزمی ـ چاپ سوم ۱۳۶۳ تهران).

ایران در دواران صفویە و قاجار بعنوان ممالک محروسە شناختە می شد. ممالک محروسه ایران، به معنی سرزمین های حراست شده یک پادشاه است و بیشتر بیانگر ساختار ملوک الطوایفی کشور ایران در قرنهای اخیر بوده است. ممالک محروسه به معنی سرزمین های تحت حراست ایران بود کە صفویە و قاجار بر قلمرو خود جایی که به نام ایران شناخته می شود می داده اند و این نام متضمن نوعی سیستم فدراتیو در ایران بوده است. یعنی گروهی از خان های نیمه مستقل در برابر پرداخت خراج تحت الحمایه شاه صفویە یا قاجار می شده اند. ممالک محروسه ایران در واقع نام و اصطلاحی سیاسی و اداری است که در عهد صفویه و قاجاریه و تا اواخر دوران قاجار در مکاتبات اداری ایران رایج بود.

بدین ترتیب میتوان ادعا کرد که‌ ایران یک واقعییت سیاسی غیر ثابت، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی تاریخی است که‌ پیش از ظهور خود (از دوران ساسانیان بە بعد و بعد از سرکوب قیام گئوماتە مادی از طرف داریوش) و پس از آن تطور و تحول یافته‌ و به‌ شکل امپراطوری اداره‌ شده‌ و به‌ همین جهت تا قبل از تأسیس دولت – ملت تقریبا مرز و زبان و قلمرو سیاسی مشخصی نداشته‌ است.

بدنبال انقلاب فرانسە در سال ١٧٨٩ “ملت” تبدیل بە مفهومی انقلابی و رادیکال شد کە دیگر در برگیرندە تمام آحاد و ا‌قشار مردم بود، نە اقشار مقتدر، متنفذ و دستگاە اشرافیت و روحانیت. ایدە فرانسە بعنوان ملت دیگر بوسیلە نهاد سلطنتی و شخص پادشاە تعریف نمی شد، بلکە “ملت” آنرا از طریق و بر اساس قانون اساسی حمل می کرد. وحدت جمهوری داشتن زبان مشترک می طلبید. زبان (لهجەی پاریسی) فرانسە کنونی بعنوان زبان انقلاب در مقابل دیگر زبانهای باصطلاح زبانهای محلی مثل باسک، برتون، کاتالان و پروونس رسمیت پیدا کرد. جمهوری تازە فرانسە مجبور بود بر خلاف ایدە ” وحدت طلبانە” با زور و اجبار زبان فرانسوی را تبدیل بە بخشی مهم از سیاسی فرهنگی و سیاسی خود برای ساختن “ملت فرانسە” کند. قانون جمهوری فرانسە برای شهروند بودن شروط پوست و ریشە تباری قائل نبود، بلکە در عوض احترام و رعایت قدرت نهادهای اداری جمهوری، زبان فرانسوی و میراث فرهنگ فرانسوی برای پذیرش در جمهوری ضروری میدانست.

در رمانتیسم آلمانی زبان آلمانی جایگاە ممتازی داشت. زبان آلمانی فقط وسیلە ارتباط و انتقال افکار نبود، بلکە بوسیلە و از جریان این زبان جهان هستی رنگ آمیزی و ساختە می شد. بنا بر این نگرش مناطق فرهنگی ویژگیهای منحصر بفرد خود را در آلمانیها بر می انگیخت. بر اساس این نگرش رمانتیسم ملی آلمانی بنیان نهادە شد و بزودی نیز شکل سیاسی روشنی بخود گرفت. بیسمارک (مرد آهنین) با تشکیل رایش دوم توانست حکومت مقتدر خود در سراسر آلمان بگستراند. پیش زمینەی وحدت آلمان پیروزی در سە جنگ پیاپی و وحدت شاهزادە نشینهای آن بود.

در ایران قرن ١٩ نیز «از نظر منورالفکرهای مشروطە و ماقبل آن» باید برای ایجاد و تشکیل دولت – ملت دست بە اقدامات مشابە زد. جنبش مشروطە در ایران اولین حرکت خاورمیانەایها برای استقرار نظام پارلمانی بود و قانون اساسی آن نیز، با توجە بە محدویتهای زمانی آن، خود مدیریتی اداری – سیاسی در شکل نظام ایالات و ولایات را برای جامعە ایران در خود گنجاندە بود. آگاهان بە روند و پروسەهای سیاسی در ایران در دوران ملی سازی – پروژە مشروطە – اذعان می کنند کە “ملت ایران” بعنوان یک واحد تعریفی برای ساکنین آن دستاورد و محصول همین دوران است. هیچ سندی موثق تاریخی در ادبیات سیاسی دوران ما قبل مشروطە وجود ندارد کە از نام “ایران” بە مفهوم کنونی ذکری کردە باشد. ملت، بیشتر در ادبیات فارسی به منظور دین یا مذهب مورد استفادە قرار گرفتە است.

پهلوی اول نیز با الهام از تجربە و پروسەی “ملت سازی” و چگونگی ایجاد ” دولت-ملت” در اروپای دوران متأخر رنسانس (نوزایی فرهنگ) و اوایل عصر روشنگری بدون توجە بە تمایزات و تفاوتهای هویتی، زبانی و گویشی نەتەوەیی ایران، با تختە قاپو کردن عشایر و ایلات و سرکوب جنبشهای مردمی کە دارای خاستگاە اجتماعی ایلی-نەتەویی بود دست بە ملت سازی و ایجاد دولت- ملت در ایران زد. پایەهای تئوریک فرایند جمع و جور کردن قدرت مرکزی و فرایند “دولت – ملت” در ایران از طرف متفکرینی چون فروغی، تقی زادە و داور و دیگران تعریف شد و با استدلال سیاسی رضا شاە، مبنی بر از بین بردن نهاد خان سالاری مستبد پیشامدرن، باج خواهی های شبە استعماری انگلیس و روسیە و مبارزە با فقر، بی سوادی و خرافە پرستی جامەی عمل و واقعیت پوشید. اما نتایج این متمرکزسازی تا کنون، و بعداز تقریبا١٠٠ سال، هموارە جامعەی ایرانی را با انسداد سیاسی روبرو و تحرک اجتماعی کردە است.

عیسی خان صدیق در رسالەای در بارە نظام آموزشی ایران در سال ١٣١٠ در دانشگاە کلمبیا، بقول علی نجات غلامی می نویسد کە: “از یک سو در فصول اول از ضرورت این متمرکزسازی در مقابل آن بحران‌ها سخن می‌گوید و از سوی دیگر در فصول پایانی از متمرکزسازی به مثابه یک ضعف منتهی به بوروکراسی سخن می‌گوید که «تفاوت‌های» محیطی و فرهنگی و مبتنی بر سبک‌های زندگی را نادیده گرفته و بدل به یک دستگاه ناکارآمد اداری شده است که تکنسین‌هایی بی روح و فضایی از پشت‌میزنشینی چاکرانه را حاصل آورده است”.

بدلیل تجاوز و تعرض بە حقوق دیگران بر اساس باور و تعلقات تباری، زبانی و اعتقادی قانون اساسی مشروطە نتوانست حقوق شهروندی را حمایت و پاسداری کند، و در نتیجە مطالبات هویت خواهانە از آن روزگار تاکنون ادامە داشتە است و مشروعیت خود را از مبارزە برای رفع تبعیض و خود مدیریتی سیاسی میگیرد.

قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن، مصوب مجلس شورای ملی ١٩٠٦ نظام اداری و سیاسی و تقسیم قدرت بین واحدهای اداری و سیاسی کشور تا سطح دە به ترتیب زیر تعریف و تعیین می کند:

در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی

اصل نودم :در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.

: اصل نود و یکم :اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.

اصل نود و دوم :انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره

اصل نود و سیم :صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل

فصل اول – در تقسیم مملکت و تحدید حدود دو اثر محلیه

مادە ١- مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی بایالات و ولایات منقسم می‌شود.

مادە ٢- ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء‌است و فعلا منحصر بچهار ایالت است (آذربایجان) (کرمان و بلوچستان) (فارس) (خراسان).

مادە ٣- ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد اهم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.

مادە ٤- در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنهای مذکوره تکالیفشان معین است دو اثری تشکیل می‌شود که بدوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مرکزیه که عبارت از وزارت خانه‌ها است) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنانکه از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند بدوائر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو بدوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات بدوائر تابعه و متبوعه چنانکه بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک

مادە ٥- اختیارات دوائر محلیه کلیه از این قرار است:

(اولا) عزل و نصب اشخاصیکه تعیین آنها بموجب قوانین بدوائر مزبوره واگذار شده است.

(ثانیا) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جزء.

(ثالثا) حل و تسویه امور راجعه بآنها و اقدام در اجاء قوانین.

(رابعا) واسطه بودن در امور ما بین دوائر تابعه و متبوعه.

مادە ٦- دوائر اداره نیز به دو قسم منقسم می‌شود اولا دوائر حکومتی ثانیا شعب وزارت خانه‌ها که قانونا در ولایات تشکیل شده. دوائر حکومتی عبارت است:

(اولا) در ولایات از حاکم و دفتر خانه او و اداره ولایتی یا دفتر خانه آن و ادارات نظمیه شهری.

(ثانیا) در بلوک از نایب الحکومه و اداره بلوکی و اداره نظمیه بلوکی.

(ثالثا) در دهات از کدخدا.

تبصره- قوانین و نظامنامه‌های شعب وزارتخانه‌ها در ولایات علیحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و ترکیب دوائر حکومتی ولایات و بلوکات و قرائ و روابط آن دوائر با دوائر مرکزی و محلی است.

عدم تمرکز رهیافتی عقلانی برای همزیستی مسالمت آمیز و پایان دادن بە تنش ها و خصومت ها

ناسیونالیسم ایرانی مبتنی بر مرکزگرایی، ملت واحد و زبان فارسی است. تا زمانیکە چنین برداشتی ازلی و قدسی از مفهوم ملت هستەی اصلی ناسیونالیسم ایرانی را تشکیل بدهد امکان تقسیم قدرت و ایجاد حکومتی غیر متمرکز نە فقط مشکل بنظر می آید، بلکە امری غیر ممکن است. حکومتهای مرکزی پهلوی و اسلامی در گذشتە و حال نتوانستەاند بر اساس اصول اعلامیە جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای مربوطە ابتدائی ترین حقوق افراد جامعە و اجتماعات ، مخصوصا گروهای نەتەوی و دینی، را در قوانین اساسی خود تصویب ، نهادینە و بە اجراء در آورند. ‌هیچگونە مکانیسم یا راەکارهای قانونی نیز برای پاسداری و حمایت از حقوق این گروها وجود ندارد. تاریخ نیز گواهی میدهد کە هستە و اسلکت ناسیونالیسم ایرانی چنان مفصل بندی شدە است کە تحت عنوان پاسداری از “وحدت ملی” و یکپارچگی ارضی” هر گونە خواست یا تلاشی در راستای شکستن ساختار اقتدار” مرکز” و ایجاد” عدم تمرکز” را، بدون راە دادن کوچکترین تردید بە “عقل تاریخی” خود، سرکوب می کند. هر گونە تلاش و حرکتی در این راستا کە از طرف دیگران ( از دیدگاە ناسیونالیسم ایرانی اقوام) انجام بگیرد اتهام و برچسپ “ستون پنجمی”، “عامل بیگانە”، “خودفروش” و “مزدور” قدرتهای منطقەای و جهانی بر آن زدە می شود. با تشکیل حکومتی متمرکز و جمع کردن اعمال قدرت و اختیار تام تصمیم گیری در دست یک فرد نظامی (رضا شاە پهلوی) و ایجاد نهادهای وابستە بە آن برای روایت مجعولی از تاریخ، تعمیم فرهنگ و عادات یک گرو بە تمام جامعە، پایەریزی نظامی آموزشی و تربیتی برای همگون سازی بعنوان مقدمات الزام آور توسعە و رشد اجتماعی و فرهنگی زمینەهای مشروعیت سرکوب “دیگران” را میسر و امکان پذیر ساخت. عبور از “فرهنگ و خواستەهای محلی” و مستحکم نمودن پایە نوین ناسیونالیسم دولتی پهلوی، بدون سرکوب کردن قیام گروهای دینی و نەتەوی و تضیعف و کمرنگ کردن بافت متنوع زبانی و اتنیکی، برای حکومت متمرکز بی دردسر نبود. بهمان اندازە کە تأکید و تلاش بر “یک ملت و یک زبان” از طرف روشنفکران ناسیونالیست و دستگاهای سیاسی حکومت مرکزی در ادوار مختلف بودە است، بهمان اندازە مقابلە و مبازرە هویت طلبی علیە هژمونگرایی فرهنگی و سیاسی از طرف دیگر نەتەوە ها شدت گرفتە است.

اگر حاکمیت در آیندە ایران غیر قابل تقسیم و توزیع است ( مگر راە تقسیم و تجزیە ایران رفت)، اما بدون شک برای استقرار دمکراسی واقعی و شمولگرا و دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود باید قدرت سیاسی حکومت آیندە ایران قابل توزیع و تقسیم دادگرایانە باشد، و مردم بتوانند از اعمال قدرت و تصمیم گیری سیاسی در مورد مسائل مربوط بە زیستگاە و جغرافیای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود استفادە کنند. منظور از زیستگاە این است کە شهروندان در محل سکونت خود در شهر، شهرستان و دهات و روستاها از گهوارە تا گور بدون توجە بە وابستگیها و تعلقات زبانی، اتنیکی، دینی ، جنسی و طبقاتی همگی در امور ادارە کردن محل زیست خود بطور مساوی حقوق، وظایف و مسئولیت داشتە باشند.

عدم تمرکز با اعتقاد بە دمکراسی و حکومت مردم بر خود پیوندی تنگانگ دارد. عدم تمرکز یعنی باور بە این که مردم و مسئولان منتخب در هر شهرداری می توانند تصمیم بگیرند که بهترین رەاکار ها و گزینەها برای زنددگی بهتر در محل و مکان زندگی آنها کدام است. بر پایە این روش و اصل سیاسی- اداری جامعه دمکراتیک از پایین به بالا ایجاد می شود و شهرداری های کشور تقویت می گردند تا اینکە همەی شهرداری ها بتوانند خدمات مساوی را به ساکنان خود ارائه دهند. شورای شهرداری بالاترین نهاد سیاسی حکومت در شهرداری های است و در انتخابات مستقیم، برای مدت معینی و در هر زمان، به نام انتخابات شورای شهر و شورای شهر انتخاب می شود. شوراهای شهری ، یا شوراهای شهرداری ، هم به عنوان یک نهاد تهیە کنندە مقدمات پروندەی سیاسی و هم به عنوان مجری تصمیمات سیاسی اتخاذ شده توسط شهرداری در یک شهر ، وظایف و مسئولیت اجرائی دارد. شورای شهر یا شورای شهرداری مبتنی بر اصل حکومت پارلمانتاری است ، جایی که شورای شهر نماینده قدرت اجرایی (حکومت) است ، در حالی که این شهرداری است که در امور بودجه و تصمیمات مربوط به برنامه ها و سایر اقدامات کلی در شهرداری ، اختیار کلی تصمیم گیری را در مورد مسائل سیاسی دارد. می توان گفت که شورای شهر یک “حکومت شهری” است ، جایی که شهرداری در هر زمان می تواند نسبت به شورای شهر یا اعضای جداگانه شورای شهر ابراز بی اعتمادی کند.

همه مهمترین خدمات باید در جایی که مردم زندگی می کنند انباشت شدە و در دسترس باشد. دسترسی به مراقبت های روزانه ، مدرسه ، مراقبت از سالمندان و خانه های سالمندان، دانشگاە، بیمارستان وووو.. پیش نیاز جامعه محلی برای توسعه است و برای اینکه مردم بتوانند در هر کجای کشور که می خواهند اقامت گزینند و زندگی کنند.

میتوان در ذیل بە مهمترین نقاط قوت و مثبت حکومت محلی را برای زدودن تمرکز قدرت سیاسی و اداری اشارە کرد:

  • تصمیمات بیشتری در نزدیکی مردم و از طرف مردم گرفته می شود. این کار با انتقال وظایف و پول از طرف دولت واستان ها به شهرداری ها و بخش های شهرستان انجام می شود.
  • محدود کردن قدرت بیشتر سیاسی و اداری در دستان حکومت متمرکز است. مقامات منتخب محلی باید تأثیر بیشتری در تصمیم گیری در شهرداری ها و مناطق اداری و سیاسی خود داشتە باشند.
  • این که هرگونه تغییر در سطح استان و ساختار شهرداری باید داوطلبانه صورت گیرد و ریشه در ارادە و میل مردم داشته باشد. هیچ شهر یا استانی نباید با استفاده از اجبار ادغام شود.
  • خودمختاری/خودمدیرتی شهرداری تعیین کننده و دارای اهمیت است و مسئولان منتخب باید امور مدیریتی و اداری شهر خود را بعهدە داشتە باشند.

از نگاە فلسفی و معرفت شناسانە بدون بازبینی و بازنگری و تغییر در مفهوم و هستە ناسیونالیسم (مرکزگرا و مرکززدا) تقابل و خصومت در بین مرکزگرایان و مرکززداییان پایانی ندارد و تقسیم قدرت عمودی ( قوای سە گانە) و افقی ( خودمدیریتی محلی، فدرال، کنفدرال و استانی) فقط نقشە راهی برای تنظیم رابطەی سیاسی و اداری حکومتهای محلی با حکومت مرکزی و تقسیم و توزیع وظایف و مسئولیتها و حوالە کردن مشکلات حقوقی از واحدی سیاسی و اداری بە دیگری ب تبع قوانین متعارف و متداول است. اما نباید از نگاە دور داشت کە دمکراسی محلی یا لوکال سپر و سیستم مدیریتی حفاظتی در برابر توسعە تمامیت خواهی است. حکومت های محلی دارای مکانیسمهای برای کنترل اقدامات ،تکالیف و اجرائات حکومت مرکزی هستند. یکی از بدیهات و پیش فرضهای دموکراسی آن است که شهروندان خودشان هم از طریق انتخابات ،شرکت در بحث های عمومی و هم به عنوان نمایندگان در مجامع منتخب در زندگی سیاسی شرکت و نقش آفرینی کنند. حکومت اداری- سیاسی محلی دقیقاً به این دلیل است که دموکراسی محلی فرصت های بیشتر و علاقه بیشتری برای مشارکت سیاسی در میان شهروندان ایجاد می کند.

تمرکززدایی می تواند زمینەی بحث و مشارکت سیاسی را فراهم آورد ، وعرصه ای برای شهروندان فراهم کند تا درآن بتوانند مشکلاتی را که در محیط زندگی (استان ،شهر و دە.) خود با آنها روبرو هستند تعریف ، مورد بحث قرار دادە و حل کنند.

این روش اداری و تقسیم قدرت سیاسی بە تثبیت سیستم سیاسی کشور کمک می کند و به آمادە کردن، آموزش و استخدام سیاستمداران در عرصه های تصمیم گیری كلان در سطوح بالای سیاسی و اداری كشور یاری می رساند. همچنین می توان از وجود چندین سطح تصمیم گیری به عنوان فرصتی اضافی برای شهروندان برای تأثیرگذاری استفاده کرد.

رواداری سیاسی و اجتماعی باید منبع الهام برای پلورالیسم (چندفرهنگی)، آگاهی، آزادی مذهبی، ایدئولوژی و فلسفە سیاسی و به رسمیت شناختن تفاوت های زبانی، اتنیکی ، دینی و مذهبی و باورهای سیاسی و اجتماعی در میان شهروندان باشد. بنا بر این ایرانی آزاد و دمکراتیک بدون عدم تمرکز ( هر شهری دارای اختیارارات سیاسی در امور خود) و رواداری و پلورالیسم سیاسی غیر ممکن است.

امیر سلیمی

اسلو،

٢١ مە ٢٠٢٠

 

 

 

Visits: 187

دیدگاهتان را بنویسید