Home / پانل آزاد / “نگاهی بر چند دورنما”

“نگاهی بر چند دورنما”

 

یارسان مدیا
‏سه شنبه‏، 20‏ اُكتبر‏ 2020

نویسندەگان:
سید اشکان حسینی “کنشگر سیاسی (عضو شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان) و فعال حقوق بشر
کاوه حدایی “فعال حقوق بشر، مدنی، کنشگر سیاسی و عضو جنبش ملی آزادیخواهان ایران

“نگاهی بر چند دورنما”

با توجه به رخدادها و تحولات دو سال گذشته و جاری در سطح کشوری و بین‌المللی قرار است دیدگاه خود را مختصراً از جنبه‌های تحلیلی و انتقادی در عرصه سیاسی و حقوقی از دیدگاه (نویسندگان مقاله) با توجه شواهد، مدارک و برداشت شخصی، از آنچه هست به رویدادهایی که (به احتمال قوی) در ماه‌ها و سالیان آتی در سطح گسترده منطقه‌ای شاهد آن باشیم پرداخته شود.

با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره شد، یعنی بر اساس شواهد و مدارک از دیدگاه نویسندگان واژه احتمال قوی در مقدمه استفاده کردیم، لازم است برای تامل چند نکته را در دایره واژگان انداخت. همانطور که می‌دانیم تحلیلگران و منتقدان در راستای علوم سیاسی، اجتماعی و حقوقی، اگر بخواهند نوشتار یا گفتاری تمیز و کارساز را به خوانندگان اعم از کنشگران و فعالان تا عموم مردم تحویل دهند، قطعاً می‌بایست جنبه‌های تاریخی آن را بصورت دقیق کنکاش کنند. لازم است دستخوش‌های تاریخی بررسی شود، تا بتوان تحلیلی نه سطحی بلکه در حد و توان جامع و کامل ارائه دهند. در تحلیل و بررسی‌های اجتماعی، حقوقی، سیاسی، بخصوص روایت‌های تاریخی بسیار از بی‌طرفی و شفافیت مطالب و اسناد سخن گفته می‌شود. سخن بی‌طرفی تنها از دیدگاه نویسندگان و محققان و هواداران مکتب مذکور می‌تواند صحیح باشد، چرا‌که از دید سایر باورمندان عقاید و جبهه‌های دیگر این سخن ادعایی بیش نیست. نویسندگان و صاحبان فکر و اندیشه از آنجا که به دنبال موضوع انتخاب شده خود می‌روند، یعنی اینکه در پی موضوعی رفته‌اند که میل و رغبت به آن داشته و یا گرایشات، تمایلات و احساسی به آن دارند و این به صورت خودکار از حالت بی‌طرفی خارج می‌شود.

بنا‌بر‌این اعلام بی‌طرفی و فرا‌جانبدارانه در مسائل مختلف علوم انسانی، بخصوص نویسندگان و صاحب قلم‌ها در رشته‌های سیاست اجتماعی و حقوق بشر می‌تواند ادعایی باشد که به سختی آن را تایید و یا رد کرد.

از اینرو ما نیز به دلیل وجدان و تعهدی که به قلم و نیز افکار و اذهان عمومی داریم، جرات و توان آن را نداشته که در نوشته‌های خود با توجه به گرایش‌ها و نگاه خاص خود اعلام بی‌طرفی کرده. همچنین، چنین قصدی نداشته و نداریم که مطلب را به عنوان پیشنهادی مانند مانیفست (۱*) یا الگویی تحویل عموم جامعه و فعالان دهیم، بلکه با توجه به برداشت خود از چند صحنه‌ی سیاسی، حقوقی و اجتماعی بر اساس رخدادهای جاری و تاریخی، وجدان و عواطف خود را قاضی کرده و از پنجره و روزنه‌ی هرمنوتیک فلسفی و حقوقی (۲*) خود به آن بپردازیم.

پس از برچیدن نظام پادشاهی پهلوی، در پی انقلاب (۱۳۵۷ هجری شمسی)، حزب جمهوری اسلامی با سرکردگی ولایت فقیه و با برگزاری یک همه‌پرسی فرمالیته انقلاب را غصب و آن را به حکومت دین‌سالار (اسلامی/شیعی/فقهی/مردسالار/تک‌قدرتی/ولایت فقیهی) تبدیل کردند. رژیم نامبرده حاکمیت خود را برپایه‌ی چند اصل بنا نهاد.

ابتدا، تک حزبی، تک ایدئولوژیکی و عقیده‌ای، تک دینی و تک مذهبی و حاکمیت نماینده خدا و پیامبر و ائمه اطهار (اسلام و شیعی)، سپس سانسور و خفقان اجتماعی و تنش‌های سیاسی و اقتصادی، سرکوب و انکار و حذف مخالفان، همچنین از یکسو بحران سازی داخلی و از سوی دیگر جنگ افروزی در منطقه از جمله اصول مهم پایه‌های آن بوده و هست. به دلیل ضیق وقت و گستردگی بحث در اینجا بصورت جزء تنها به چند مورد برجسته در طول دو سال اخیر می‌پردازیم.

یکم: رویدادها و واکنش‌های جامعه جهانی. بر‌اساس گفته‌ها و یافته‌ها، در پی تحرکات سیاسی، دورویی و نیرنگ‌های عرصه سیاست خارجی حاکمان جمهوری اسلامی، نهادهای حقوقی و دولت‌ها و دست اندرکاران سیاسی در سطح بین‌الملل، اعتماد خود را از دست داده و با استناد به شواهدی که در طول سال‌های اخیر بخصوص در چند سال گذشته رفتاری متفاوت را با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و در دستور کار خود قرار داده‌اند.

از جمله آنان می‌توان کاهش مبادلات اقتصادی و سیاسی غرب از جمله کشورهای حوزه شینگن، همچنین بیانیه‌ها و قراردادهای سیاسی و حقوقی کشورهای عضو سازمان ملل همچون آخرین بیانیه‌ای که ۴۷ کشور عضو که در رابطه با اعدام مخالفان و معترضان سال ۹۶ و ۹۸ امضا کردند، می‌توان اشاره کرد. در سال گذشته تاکنون نیز دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌های گسترده‌تری را در کنار بر زبان انداختن سیاست مکانیزم ماشه، که یکی از شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی هست به راه انداخته است. همچنین در نظر باید گرفت توافق اسرائیل با کشورهای منطقه از جمله بسیاری از کشورهای عربی، و نقش و وظیفه‌ی تاریخی جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای به مراتب کم‌رنگ و کم‌رنگتر شد.

دوم: تحولات و رخدادهای داخلی.

در طول چهار سال گذشته، دو اعتراض گسترده (سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸)، در کشور به وقوع پیوست که در پی آن هزاران تن کشته، زخمی و بازداشت شدند. این اعتراضات ابتدا به اوضاع معیشتی، بیکاری، معوقات مزدی بود، پس از آن اعتراض به تبعیض و تفتیش عقاید و ناعدالتی و عدم آزادی بیان و عقیده، جنسیتی و غیره، سپس مشخصاً اعتراضات به مسیر حذف کامل حاکمیت تک‌قدرتی، ولایت فقیه و نظام دینی و تدارک دیدن نظامی بر پایه‌ی عدالت اقتصادی و اجتماعی و عقیده‌ای، عدم تمرکز قدرت و جدایی مطلق دین از سیاست، یعنی حکومت مردم‌سالاری رفت.

در سال جاری ایران رتبه نخست اعدام کودک مجرم و جزو شش کشور اول دنیا در رابطه با اعدام را به خود تعلق داده است. مساله‌ی اعدام و سرکوب را می‌توان یکی از شاخص‌های اصلی بن‌بست سیاسی و حقوقی در کنار فروپاشی اقتصادی و زوال اجتماعی دانست.

جنبه دیگر به راه انداختن بازی عوام فریبی و حیله جنگ زرگری بین جناه‌های مختلف حاکمیت (اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، میانه‌رو و سایر نام‌های خودساخته) که ذات حقیقی و آشکار آنها در چارچوب و بنیاد کلیت نظام دین‌سالار و ولایت فقیه است، را می‌توان اشاره کرد.

جمع‌بندی مختصر: با توجه به مسایلی که گفته شد و سایر بحث‌هایی که از فرصت نوشتار اکنون خارج است، ما باور داریم که حکومت جمهوری اسلامی به دلایل زیر بجز استثنا و شکستن سدهای غیر قابل پیشبینی در شرایط نرمال دستکم دو الی چهار دوره‌ی ریاست جنهوری دیگر به حیات سیاسی خود ادامه خواهد داد.

دلایل : ۱. عدم توافق جامعه جهانی بر سر حذف کلی حکومت فعلی. ۲. عدم اتحاد احزاب، فعالین و جریانات سیاسی مخالف کلی نظام جمهوری اسلامی. ۳. راه اندازی دستگاه سرکوب و حذف مخالفان و بازی‌های جنگ زرگری درون حکومتی؛ ۴. از همه مهم‌تر، بر خلاف بسیاری از کنشگران داخلی و خارجی که ادعای آگاه شدن و روشن شدن توده‌ی جامعه ایران را دارند، ما باور داریم با وجود پیشرفت تکنولوژی در این عصر مدرنیته شده، اکثریت جامعه تنها به سواد خواندن و نوشتن خود افزوده‌اند، اما چنان باید و شاید به بلوغ و شعور سیاسی و حقوق مدنی نرسیده است یعنی ذهنی پرسشگر، که ریشه در خفقان‌هایی است با به وسیله نظام اسلامی ایجاد شده، با سانسور کردن از رشد شعور سیاسی مردم جلوگیری شده است. البته لازم به ذکر است، با توجه به تحقیقات جامعه‌شناسان، ما مردمانی فراموش‌کار هستیم و حافظه‌ی تاریخی اندکی داریم. گرچه در چند سال اخیر هزاران تجمع و تحصن، اعتصاب و اعتراض از سوی اصناف و عموم مردم تدارک دیده شده، اما با کوچک‌ترین تحرکات از سوی دستگاه حاکم مانند دسیسه و دروغ و بازی رسانه‌ای و شوهای درون حکومتی، مردم به بیراهه رفتند؛ البته سرکوب شدید نظامی و فشار اقتصادی را هم بایست در نظر گرفت که تاثیر فراوانی در این زمینه دارد. اما چنین گمراه شدن و بیراهه رفتنی با کمترین هزینه‌هایی تبلیغاتی چنین پدیده‌هایی با توجه به تناوب زندگی اجتماعی یک فرهنگ از منظر ریخت‌شناسی تاریخی را می‌تواند “زوال فرهنگی” (فرهنگ اجتماعی، آموزشی، بلوغ سیاسی و حقوقی) دانست. در حقیقت برخلاف بسیاری از فعالان این عرصه، باور داریم که فرهنگ (سیاسی، حقوقی، اجتماعی و آموزشی) کنونی بیشتر از یک حباب تو خالی نیست که به راحتی منحرف می‌شود.

سخن آخر:

الف. مردم داخل ایران در کنار جُنب و جوش‌های مدنی و اعتراضی گسترده و به هم پیوستن جویبارهای کوچک روستایی، شهری، شهرستانی، استانی و تبدیل به سیل عظیم کشوری، حتی هم‌صدایی با سایر جنبش‌های اجتماعی منطقه (ورای مرزها)، نیز همواره سطح آگاهی و دانش خود را نسبت به حقوق ذاتی و فطری جمعی و فردی بالا برده تا هیچ قدرتی حتی با توسل به زور هم نتواند آن را به بیراهه ببرد.

همچنین توده‌ها سه نکته را پیوسته در نظر داشته باشند. یکم: اتحاد سراسری و هماهنگ؛ دوم: استفاده از ابزار دفاع مشروع در برابر نظام یا نظام‌های متمرکز و تک‌قدرتی؛ سوم: آگاهی و دانش از حقوق خود، به خصوص رسیدن به حقوق و خواسته‌های خود بر اساس معیارها و شاخص‌های نظام کاملاً مردمسالار (به معنای کامل کلمه و نه برچسب و لفظی).

ب. مردم خارج از کشور (اعم از احزاب، سازمان‌ها، نهادها، فعالان و كنشگران و جریانات حقوقی و سیاسی) سه وظیفه‌ی سرشاخه‌ای را می‌توانند در دستور کار خود قرار دهند.

نخست: آگاه‌تر شدن و اتحاد خود، فراتر از مرام و باور سیاسی و ایدئولوژیکی بر اساس گذار کامل از حکومت دینی، مرکزگرا و تک‌قدرتی و رسیدن به حکومتی دموکراتیک (۳*) و مردم‌سالار.

دوم: گفتمان گسترده و توافق برای همکاری با نهادهای سیاسی و حقوقی در سطح کلان بین‌الملل.

سوم: آگاه‌تر ساختن، سازماندهی و حمایت جامعه‌ی کلی جغرافیای موسوم به ایران از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، نظامی، حقوقی، فلسفه و مدیریت کلان و فراگیر از اهم موارد به شمار می‌آید.

پیوست‌ها و پیوندهای به بیرون و توضیحات:

۱* مانیفست: الف. مترادف بیان‌نامه، بیانیه، مرام‌نامه. همچنین نوشته‌ای که در آن، یک گروه یا حزب، نظریات سیاسی، اجتماعی یا مذهبی یا فلسفی و یا ادبی خود را اعلام می‌کنند. ب. مانیفِسْت (manifesto)

(یا: بیانیّه) در سیاست، اطلاعیه‌ای که حزب منتشر می‌کند و در آن سیاست ‌هایی را اعلان می‌کند که در صورت انتخاب شدن به حکومت، در پیش خواهد گرفت؛ هنگامی‌که حزب به قدرت می‌رسد، معمولاً ادعا می‌کند که براساس مانیفست این اختیار را دارد که برای اجرای سیاست‌هایش قوانین لازم را وضع کند. ج. یک اساسنامه یا روشنامه برای گروهی همفکر که خط و مشی کلی و برنامه‌های اجرایی تنسیق یافته دارند. د. اندیشه‌نامه. برای آگاهی از معناهای دیگر واژه مانیفست به بیرون پیوند دهید.

۲* هرمنوتیک:

نظریه و قواعد روشمند تفسیر متن را علم تأویل (به انگلیسی: Hermeneutics) یا تاویل شناسی یا زَندشناسی می‌گویند. هدف از علم تأویل، کشف پیام‌ها، نشانه‌ها و معانی یک متن یا پدیده است. علم تأویل به مطالعه اصول تعبیر و تفسیر متون، به ویژه متون ادبی و دینی و حقوقی می‌پردازد.

*۳ دموکراتیک: دایره‌ی گسترده‌ای از تعریف را در خود می‌گنجاند، نویسندگان مختلف درباره‌ی آن مفصلاً شرح و توضیح داده‌اند. اما بصورت کلی در معنای واژه‌ای: از ریشه زبان یونانی گرفته شده است. “دمو” به معنای مردم است و “کراتیک” (کراسی) به معنای حکومت یا نظام است. دموکراتیک = حکومت مردم یامردم‌سالاری.

پایان.

سید اشکان حسینی “کنشگر سیاسی (عضو شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان) و فعال حقوق بشر

کاوه حدایی “فعال حقوق بشر، مدنی، کنشگر سیاسی و عضو جنبش ملی آزادیخواهان ایران”

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

بازدیدها: 52