تبعات عدم حرکت بر روی ریل‌گذاری حکومت: بحران‌های اجتماعی و سیاسی در آستانه انفجار

محیا زمانی

13.11.2021

در هر سیستم حکومتی، حرکت در راستای ریل‌گذاری‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده به‌عنوان پایه‌گذار اصلی ثبات و امنیت شناخته می‌شود. اما در جمهوری اسلامی ایران، عدم حرکت بر روی این ریل‌گذاری‌ها نه تنها به تهدیدی جدی برای حکومت تبدیل می‌شود، بلکه عواقب آن به‌شدت به بافت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور آسیب می‌زند. این تبعات از آثار کوتاه‌مدت سرکوب‌های حکومتی گرفته تا بحران‌های عمیق‌تر در زمینه‌های هویتی و اقتصادی قابل مشاهده هستند.

ریشه‌های اجباری در مسیر ریل‌گذاری‌های حکومتی

در جمهوری اسلامی، حرکت در مسیر ریل‌گذاری‌های حکومتی نه به‌عنوان یک گزینه، بلکه به‌عنوان یک الزام برای بقا و حفظ منافع نظام در نظر گرفته می‌شود. این سیاست‌ها و قوانین، که به‌طور عمده بر اساس ایدئولوژی‌های مذهبی و سیاسی تدوین شده‌اند، به شدت به کنترل جامعه و سرکوب هر نوع انحراف از مسیر اصلی تمرکز دارند. در این نظام، هر گونه عدم تبعیت از این ریل‌گذاری‌ها به‌عنوان تهدیدی برای ثبات داخلی کشور دیده می‌شود و به همین دلیل ابزارهای سرکوبگری از جمله نیروهای امنیتی، قضائی و حتی نظامی برای مقابله با مخالفان به‌کار گرفته می‌شود.

در حقیقت، ریل‌گذاری‌های حکومتی جمهوری اسلامی، چیزی فراتر از یک نقشه اقتصادی یا اجتماعی است. این‌ها ابزارهایی برای تحکیم هژمونی و تقویت قدرت مرکزی در برابر هر گونه چالش داخلی هستند. در این سیستم، حتی کوچک‌ترین انحراف از این ریل‌ها می‌تواند به‌عنوان یک بحران بی‌رحمانه به‌حساب آید و هزینه‌های سنگینی برای جامعه به همراه داشته باشد.

تبعات سیاسی: سرکوب، خشونت و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی

عدم حرکت بر روی ریل‌گذاری‌های حکومتی، نخستین واکنش را از جانب حکومت به‌دنبال دارد: سرکوب. این سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی، نه تنها به‌صورت زندانی کردن افراد و سرکوب گروه‌های مخالف، بلکه در اشکال فزاینده‌ای چون اعدام‌ها، تهدیدات و ناپدید شدن فعالان سیاسی و اجتماعی بروز پیدا می‌کند. در این‌گونه شرایط، مقاومت مردم و فعالان، نه تنها در برابر حکومت‌های مرکزی بلکه در برابر اصول اساسی اجتماعی و فرهنگی آن نیز بروز می‌کند. این مقاومت‌ها بیشتر به‌صورت جنبش‌های زیرزمینی و اعتراضات خیابانی ظهور می‌یابند، که همواره با واکنش‌های قهرآمیز از جانب حکومت مواجه می‌شوند.

آنچه که در چنین شرایطی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تأثیرات منفی طولانی‌مدت این سرکوب‌ها است. سرکوب‌های شدید، نه تنها مخالفان را از صحنه سیاسی کشور حذف می‌کند، بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم و فاصله‌گیری آن‌ها از حاکمیت می‌شود. در نتیجه، شرایط برای ایجاد یک فضای سیاسی سالم و پویا به‌شدت آسیب می‌بیند و در بسیاری از مواقع، راه‌حل‌های کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز در مقابل فشارهای حکومت به چشم نمی‌آید.

پیامدهای اجتماعی: بحران هویتی، تبعیض و شکاف‌های عمیق اجتماعی

یکی از جدی‌ترین تبعات سیاسی سرپیچی از ریل‌گذاری‌های حکومتی، شکاف‌های اجتماعی عمیقی است که به‌وجود می‌آید. در حالی که ریل‌گذاری‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران سعی دارند همه‌چیز را مطابق با مدل‌های ایدئولوژیک و مذهبی خود تنظیم کنند، این مسیر برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی، مذهبی و قومی که به‌طور طبیعی با این اصول نمی‌خوانند، قابل پذیرش نیست.

زنان، اقلیت‌های مذهبی، اقوام مختلف و فعالان حقوق بشر، که در بسیاری از مواقع در تعارض با ارزش‌های رسمی حکومت قرار دارند، در مواجهه با سیاست‌های انحصارگرایانه مجبور به تحمل تبعیض‌های شدید می‌شوند. این تبعیض‌ها نه تنها موجب کاهش اعتماد به نفس فردی و اجتماعی می‌شود بلکه بحران‌های هویتی را نیز تشدید می‌کند. در نتیجه، بسیاری از افراد احساس می‌کنند که از جامعه اصلی کنار گذاشته شده‌اند و در حالی که در نظام حکومتی جایگاهی برای آن‌ها وجود ندارد، مسیرهای دیگری را برای ادامه حیات و بقا در نظر می‌گیرند.

این بحران‌های هویتی نه تنها به فرد آسیب می‌زند بلکه بر روابط اجتماعی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. شکاف‌هایی که در اثر تبعیض‌های سیستماتیک به‌وجود می‌آید، به‌طور مستقیم در تهدید انسجام اجتماعی و کاهش اعتماد میان اقشار مختلف جامعه مؤثر است. به‌ویژه در مناطقی که اقلیت‌های قومی و مذهبی در آن‌ها زندگی می‌کنند، سرکوب‌های حکومت در راستای سیاست‌های یکسان‌سازی، باعث دلسردی و تقویت احساس بی‌عدالتی در میان مردم می‌شود.

سرکوب و مقاومت: دور باطل و بحرانی که هرگز تمام نمی‌شود

در بلندمدت، سرکوب شدید مخالفان به نتیجه معکوس خواهد رسید. تاریخ جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که هرچه سرکوب بیشتر باشد، به همان اندازه مقاومت‌های مردمی گسترده‌تر خواهد شد. این مقاومت‌ها به‌طور مداوم با ظهور جنبش‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی همراه می‌شود که در نهایت نه تنها به تقویت نارضایتی عمومی می‌انجامد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران ساختاری جدی در نظام حکومتی شود.

این روند به‌ویژه در مواقعی که حکومت به استفاده از ابزارهای سرکوبگر قوی‌تر روی می‌آورد، به یک دور باطل تبدیل می‌شود که در آن هر اقدامی برای تقویت موقعیت حکومت به‌جای حل بحران‌ها، فقط آن‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی که در برابر حکومت سرکوب شده‌اند، در نهایت به جریان‌های بزرگتر و قدرتمندتری تبدیل می‌شوند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان دست از مبارزه نخواهند کشید.

بازدیدها: 288