بیانیه سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشریار

یارسانمدیا

دهم دسامبر سال ١۹٤٨ میلادی قطعنامه شماره ٢١٧ كه “النور روزولت” رئیس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را تهیه و تدوین كردە بود، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با رای موافق ٤٨ كشور، از جمله ایران در برابر ٨ رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب شد. این سند تاریخی کە نتیجه پایان جنگ جهانی دوم بود، به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به معیار مشترکی برای پیشرفت حقوق بشر شناخته شد.

بعد گذشت ٧٦ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، رژیم حاکم بر ایران با نادیده گرفتن این اعلامیه، اساسی‌ترین حقوق شهروندان ایران، زنان، گروهای قومی/ملی و مذهبی بخصوص پیروان دین “یاری” و بهائیان را مورد شدیدترین تبعیضات قرار میدهد. حق تحصیل، انتخاب آزادانه شغل و حق دسترسی یکسان آنان بە فعالیتهای اقتصادی را از شهروندان سلب کرد است. در نتیجه این سیاست تبعیض آمیز و تقسیم ناعادلانه امکان معیشتی شکاف بین فقیر و ثروتمندان کە باند قدرت را تشکیل میدهند بطور سرسام‌آوری افزایش یافته است.

شهروندان معترض بە این وضعیت در معرض سرکوب شدید و فراگیر ماموران امنیتی رژیم قرار می‌گیرند. نظام حاکم بر ایران جنبشهای اجتماعی بە خشونت می‌کشاند و در برابر جوانان، زنان و دختران آزادیخواهی کە تنها راه چاره دستیابی بە حق خود اعتراضات خیابانی میدانند، بطور ناجوانمردانهای دست بە اسلحه جنگی میبرد و آنها را شل و کور یا بە قتل میرساند.

در جنبش ” زن، زندگی، آزادی” کە بە دنبال قتل حکومتی “ژینا مهسا امینی” در سال ١٤٠١ شمسی بە وقوع پیوست، رژیم بە عوامل خود دستور داد کە در برابر معترضین غیر مسلح دست بە اسلحه جنگی بردە و آنان را سرکوب کنند. در خلال این جنبش کە ماه‌ها طول کشید، صدها معترض کشته و اعدام شدند، هزاران را مجروح و تعداد نامعلومی را بازداشت کردند. در این خیزش سراسری مردم ایران خواستار حقوق اساسی و انسانی خود کە در اعلامیه جهانی حقوق بشر ایران متعهد بر رعایت آن شدە است بودند.

دسترسی مردم ایران بە ثروت و منابع طبیعی کشور از حقوق اساسی شهروندان میباشد، اما نظام حاکم آنان را از این حق محروم کرده و سالانه بودجه کلانی در اختیار سازمانها آشوب‌طلب برون مرزی قرار میدهد. این در حالی است کە، بە گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی، با وجود ایرانی سرشار از منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک در خاورمیانه، ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر به سر میبرند.

مردم یارسان، پیرو دین ” یاری” از محروم ترین شهروندان ایران به حساب میایند. مهمترین عامل نقض حقوق اعضای جامعه یارسان، عدم اعتراف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجودیت آنهاست. یا به اصطلاح دیگر، باز بودن دست تمام نهادهای حکومتی و غیر حکومتی برای نادیده گرفتن حقوق پیروان این دین. محرومیت از اشتغال در اماکن عمومی و دولتی بە عنوان فردی یارسانی، محرومیت از حضور در ارگانهای تصمیم گیرنده در سطح محلی و کشوری و مشکلات تحصیلی و گزینش در شغلهای دولتی و حتی خصوصی چالشهای هستند کە روزانه جوانان تشنه بە آزادی یارسانی با آنها مراجع هستند. از طرفی دیگر این تبعیض حکومتی منجر به واکنشهای اجتماعی زیادی چون تحریک و تشویق افراط گرایان مذهبی مسلمان برای سرکوب، توهین و تخریب اماکن مقدس مربوط به این اقلیت دینی میشود.

سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، این دست‌آورد بزرگ حقوق بشری را بە تمام آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسان تبریک میگوید، از سازمانهای زی ربط بین المللی و مجامع حقوق بشر میخواهد کە اقدامات لازم را برای جلو گیری از فشار مضاعف رژیم جمهوری اسلامی ایران بە مردم یارسان و دیگر اقشار مورد تبعیض در این کشور بە عمل آورد و از رژیم اسلامی بخواهند کە حقوق انسانی آنها را بە رسمیت بشناسد.

سازمان دمکراتیک یارسان

بازدیدها: 31