Home / احمد مرادی / هفتاد و دومین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق

هفتاد و دومین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق

یارسان مدیا

10.12.2020

احمد مرادی:

این مطلب کوتاە چهار سال پیش نوشتەام، شاید جا داشتە باشد کە با کمی دست کاری و ویرایش آن را بازپجش کنم، چونکە امروز سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است و من این روز را بە تمام کسانی کە از برکت این اعلامیە آزادی و حقوق نسبی کسب کردەاند تبریک میگویم.

اما، پایمالی و نادیدە گرفتن اعلامیە نامبردە و سایر میثاق و پیمان‌های حقوق بشری بین المللی توسط نظام اسلامی ایران برای کسی پوشیدە نیست، ولی بە خاطر گرامیداشت این روز مرور کوتاهی خواهیم داشت بە شرایط ناگواری کە اکثر شهروندان ایرانی از برکت نظام اسلامی با آن گرفتارند.

بعد گذشت ٧٢ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اکثر شهروندان ایرانی در معرض سرکوب شدید و فراگیر جمهوری سلامی ایران قرار دارند. معترضین بە وضعیت معیشت و نبود آزادیهای فردی و احتماعی بازداشت ، زندانی ، شکنجه و اعدام می‌شون. باورمندان بە مذاهب غیر حکومتی و دیگر قشرهای جامعە درچار تبعیض نهاینە شدە گشتەاند.

دهم دسامبر سال ١۹٤٨ میلادی قعطنامه شماره ٢١٧ كه النور روزولت رئیس وقت كمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را تهیه و تدوین كرده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با رای موافق ٤٨ كشور، از جمله ایران در برابر ٨ رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب شد. این سند تاریخی کە نتیجە پایان جنگ جهانی دوم بود، به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به معیار مشتركی برای پیشرفت حقوق بشر شناخته شد.

این اعلامیه مهمترین اتفاق در تاریخ حقوق بشر در جهان بشمار می رود، چونکە پایه ای ترین حقوق برای تمام انسانهای توسط مهمترین نهاد بین المللی تعین شد. از آن تاریخ به بعد این اعلامیه مهم به عنوان ابزاری برای بررسی رعایت حقوق انسانها توسط كشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای سی ماده است كه در آن حقوق برابر برای تمام انسانهای بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت، جنس، رنگ، زبان، عقیده سیاسی و هر موقعیت اجتماعی دیگر تعیین شده است.

مهمترین نقطه ضعف اعلامیه جهانی حقوق بشر این است کە كشورهای امضا‌ء كننده برای به اجرا درآوردن آن هیچ الزامی ندارند. بسیاری از كشورهای كه دارای حكومتهای دیکتاتور و اقتدارگرا هستند، با احترام نگذاشتن به این اعلامیه، حق شهروندان خود را زیر پا می گذارند، بدون اینكه این عمل غیر از محكومیت، كه فقط جنبه نمادین دارد، منجر به واكنش دیگری توسط سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای وابسته به این اورگان بین المللی شود.

اما درحالی هفتاد و دومین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کننده گان آن، پایمال کننده اکثر بندهای آن شناخته شده است. در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است كه تمام افراد آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. اما جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن این بند از اعلامیه، شهروندان خود را براساس تعلقات دینی، ملی و زبانی عملا در برابر حق شهروندی رده بندی کرده است.

مردم یارسان

مردم یارسان کە پیرو ئایینی ” یاری” کە  ئایینی غیر رسمی است، و از نظر ملیت هم کرد، از محروم ترین شهروندان ایران به حساب میایند. پیروان این دین که به یارسان شناخته میشوند، جمعیت شان یک نیم تا دو میلیون نفر تخمین زده میشود، اکثرا شهروند ایران هستند و بیشتر دراستان کرمانشاه و دیگر استانهای غربی این کشور زندگی می کنند. مهمترین عامل نقض حقوق این اقلیت، عدم اعتراف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجودیت چنین اقلیت دینی است. یا به اصطلاح دیگر، باز بودن دست تمام نهادهای حکومتی و غیر حکومتی برای نادیده گرفتن حقوق پیروان این دین. ازجمله پیامدها برای شهروندانی کە پیرو ادیان غیر رسمی هستند، محرومیت از اشتغال در اماکن عمومی و دولتی، عدم حضور در ارگانهای تصمیم گیرنده در سطح شهری و کشوری و مشکلات تحصیلی است. این تبعیض منجر به مشکلات اجتماعی زیادی چون تحریک و تشویق افراط گرایان مذهبی برای سرکوب، توهین و تخریب اماکن مقدس مربوط به این اقلیت دینی میشود.

رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران با مردم یارسان و دیگر اقلیتها ناقض بند دوم این اعلامیه هم می باشددر این بند آمدە است كه هر كس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ملیت، عقیده سیاسی وضع اجتماعی از كلیه آزادی های كه در اعلامیه ذكر شده است بهره مند گردد. برخلاف ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اكثر شهروندان ایرانی از امنیت و آزادی های شخصی برخوردار نیستند.

درماده پنجم اعلامیه آمده است كه احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری باشد. از زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار امده است، شكنجه و تجاوز به شرف و كرامت زندانیان در زندانهای ایران ادامه داشته است. بارز ترین نمونە آن رفتار غیر انسانی و توهین بە احساست دینی زندانیان یارسانی توسط ماموران دولتی حکومت ایران دریک زندان در استان کرمانشاە بود کە منجر بە خود سوزی سە نفر یارسانی شد.

ماده ششم اعلامیه اشاره به حق برابر برای انسانها در برابر قانون دارد، هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقیش در همه جا بعنوان یك انسان در مقابل قانون شناخته شود. همانطوری کە پیشتر بە آن آشارە شد، در نظام اسلامی ایران حق انسانها در برابر قانون بر اساس جنسیت و مذهب طبقه بندی شده است، مردها نسبت به زنان از حق بیشتری برخوردار هستند و معمولا مسلمانان از حق بیشتری برخوردارند. از دید مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران اقلیتهای مذهبی صاحب حق و حقوق به مراتب كمتری هستند. این بی عدالتی ناقض بند هفتم اعلامیه هم میباشد كه می گوید همه کس در برابر قانون مساوی هستند و اشاره می كند كه همه حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون بر خوردار باشند.

در نظام اسلامی ایران توجه خاصی هم به ماده نهم اعلامیه حقوق بشر نمی شود. در این ماده امده است كه احدی نمیتوان خود سر توقیف، حبس یا تبعید شود. بگیر و ببند خودسرانه توسط نیروهای امنیتی رژیم یك امر رایج است، هزاران نفر بی گناه و بدون محکومیت سالیان دراز در زندانهای ایران بسر می برند.

سیاست حكومت اسلامی ایران در امور زندگی خصوصی انسانها نیز ماده دوازدهم اعلامیه را نقض میکند. كه در آن امده است احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. اما دخالت در امور زندگی شهروندان به یكی از پایه های قدرت نظام اسلامی تبدیل شده است. رژیم به بهانه های مختلف، از جمله شیوه پوشش بانوان، كه حكومت آن را خطری برای موجودیت خود میداند، تمام زندگی خصوصی شهروندان را زیر نظر دارند. رژیم با سانسور شدید بر وسایل ارتباط جمعی و حضور گسترده نظامی خود در نهادها و اماكن اجتماعی، آزادی بیان را از شهروندان سلب کرده است، این اقدام ناقض ماده نوزدهم اعلامیه می باشد.

مردم یارسان ود یگر اقلیتها در ایران از حق اجتماعات مسالمت آمیز برای طلب حق پایمال شدە خود برخوردا نیستند. این بر خلاف مادە بیستم اعلامە جهانی حقوق بشر است کە در آن آمده است کە. هر کس حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز دارد و هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعات کرد.

محروم كردن شهروندان ایرانی از مسائل سیاسی و اداره امور كشور به دلیل تعلقات سیاسی، ملی و جنسی در چهار چوبه نظام اسلامی كار نهادینه شده و قانونی است. این ناقض ماده بیست و یكم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. میلیونها شهروند ایرانی به دلایل مختلف از حق انتخاب شدن در اورگانهای دولتی محرومند. به عنوان مثال، در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ١١٥ آمده است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و پیرو مذهب رسمی كشور باشد. بدین ترتیب زنان و درصد زیادی از شهروندان ایرانی كه پیرو مذ‌هب رسمی كشور نیستند از رسیدن این مقام منع می شوند.

سردم داران جمهوری اسلامی ایران بخوبی میدانند كه اگر حقوق بشر رعایت شود، سیستم حکومتی شان جوابگوی آرزو و خواست مردم برای داشتن آزادی های فردی و اجتماعی نیست. بنا براین، حکومت به بهانه اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاهیم فرهنگ و آداب رسوم اسلامی را در نظر نگرفته است، آن را یک سند ناقص می داند.

با وجود محکومیت هر ساله جمهوری اسلامی ایران توسط کمیساریای عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل، و درخواستهای مكرر ارگان های مدافع حقوق بشر بین المللی از آن برای احترام نهادن به تعهدات داخلی و بین المللی خود، این كشور به نقض روز حقوق بشر ادامه میدهد. شاید وقت آن رسیده باشد كه جامعه بین المللی برای الزامی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر گامهای جدی بردارند. در غیر این صورت، این اعلامیه برای مردم یارسان و دیگر اقشار محروم در جامعه ایران هیچ معنای ندارد.

احمد مرادی

10.12.2020

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

 

بازدیدها: 131