Home / امیر سلیمی / آیا حقوق شهروندی ما را بە قدرت سیاسی می رساند؟

آیا حقوق شهروندی ما را بە قدرت سیاسی می رساند؟

یارسان مدیا
‏22‏ فوريه‏ 2021

ن: امیر سلیمی

امیر سلیمی
امیر سلیمی Amir Salimi

شهروند بودن یک کشور به معنای داشتن حقوق و تعهدات خاصی است که از قوانین هر کشور ناشی می شود.

در بیشتر کشورهای تابعیت به این معنی است که شما دارای تعدادی حقوق هستید:

حق اقامت در کشور

حق کار در قلمرو کشور

حق گذرنامه

حق رأی دادن در انتخابات پارلمان

حق نامزد نمودن خود برای پارلمان

حق دسترسی بە  کمک و مشاورت  از کنسولگری ها و سفارتخانه ها در خارج

شکل مدرن شهروندی در طی انقلاب فرانسه در سال 1789 شکل گرفت. اما معیار و ملاک اینکه چه کسی می تواند شهروند باشد ، بستگی بە تعریف استفاده از مفهوم ملت در برخی کشورها است. در ماده 15 حقوق بشر آمده است: “هرکس حق تابعیت دارد”. تابعیت از دو اصل اساسی تشکیل شده است:

اصل قانون سرزمین (jus solis)

اصل محل زاد (زادگاە) (jus sanguinis)

در برخی از کشورها ، تابعیت نیز به معنای تعهد به خدمت وظیفه در نیروهای نظامی برای مدت زمان کوتاه تر یا طولانی تر است. در بعضی از کشورها مردم نیز وظیفه دارند در انتخابات مجلس شورای ملی رأی دهند.

بسیاری از اندیشمندان به مفهوم شهروندی از اوایل شهرهای یونان باستان اشاره می كنند ، گرچه دیگران آن را عمدتا پدیده ای مدرن می دانند كه قدمت آن فقط چند صد سال پیش است و از نظر بشریت مفهوم شهروندی با اولین قوانین بوجود آمده است . منظور از پولیس هم مجمع سیاسی دولت-شهر و هم کل جامعه بود. مفهوم شهروندی به طور کلی عنوان یک پدیده غربی شناخته شده است.

یک دیدگاه کلی وجود دارد که شهروندی در دوران باستان رابطه ساده تری  نسبت به اشکال مدرن شهروندی داشته است ، اگرچه این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه شهروندی یک رابطه ثابت یا ایستا نبوده است ، بلکه به طور مداوم در هر جامعه تغییر کردە است، و طبق این نظر ، تابعیت ممکن است فقط در شرایط زمانی خاصی در دوره های خاص  دارای کارکرد مشخص بودە است، مانند زمانی که سولون سیاستمدار آتن اصلاحات سیاسی را در دولت اولیه آتن بە اجراء گذاشت.

می توان ادعا کرد که این رشد برده داری باعث شد که یونانیان به خصوص از ارزش آزادی آگاه شوند. به هر حال ، هر کشاورز یونانی ممکن است تقریباً در هر زمان بدهکار شود و بنابراین ممکن است برده شود … هنگامی که یونانی ها با هم جنگ می کردند ، برای جلوگیری از به بردگی گرفتە شدن در جنگ ، برای جلوگیری از شکست خوردن توسط کسانی که ممکن است آنها را به بردگی تبدیل کنند بود. و آنها همچنین نهادهای سیاسی خود را طوری تنظیم کردند که مرد آزاده ای بمانند. جفری هوسینگ ، 2005

اما در روم مسئلە ملک و مالکیت و رابطە انسان با  ملک معیار و مصداق سنجش اصل اساسی شهروندی بود.

شخص از طریق اعمال خوددر برابر مسائل مورد نظر تعریف و نشان داده می شد. در طول زمان ، اصطلاح ملک به معنای اول ویژگی اصلی یک انسان یا موجود دیگر بود. دوم ، رابطه ای که شخص با یک چیز داشت. و سوم ، چیزی که به عنوان مالکیت برخی از افراد تعریف شده است.

  1. G. A. Pocock ، 199

در دوران قرون وسطا (وسطی) و رنسانس تعریف های خاصی برای شهروند وجود دارد. در قرون وسطا بە کسانی کە در شهرها زندگی می کردند، مخصوصا طبقە متوسط بعنوان شهروند شناختە می شدند. در عصر رنسانس مردم از جایگاە و موقعیت “رعیت” بە مقام ” شهروند” در سطح شهر و جامعە یا کشور ارتقاء یافت. در چنین شرایطی افراد کم کم دارای حقوق سیاسی و اجتماعی و نفوذ و امتیاز در نهادهای محلی و کشوری شدند، و این امر زمینە و بستر اصل “جمهوری” را در فلسفە سیاسی بوجود آورد. حقوق شهروندی فراهم کنندە امتیازات و حفاظت فردی است کە بوسیلە قانون تعریف، تشخیص و نهادینە شدە است. کارشناسان حقوق از نظر حقوقی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر و حقوق طبیعی افراد تفاوت قائل هستند. حقوق شهروندی از جملە حقوقی است کە از طرف دولت-ملت بە شهروندانی کە در جغرافیای سیاسی آن ساکن هستند اعطا میشود، در حالیکە حقوق طبیعی یا حقوق بشر حقوقی است کە افراد از‌هنگام تولد و پاگذاشتن بە  دایرەی هستی دارای آن هستند. مبنی بر این نظریە افراد از هنگام تولد و قبل از شکل گیری کشورها و دولت- ملت (ها) دارای حقوق طبیعی بودەاند.  جان لاک (John Locke) ادعا میکرد کە حقوق طبیعی مانند حق زندگی، حق مالکیت و آزادی باید تبدیل بە حقوق شهروندی شوند و همزمان بخشی مهم و لاینفک از قراد اجتماعی باشد کە باید نیز توسط  كشورها مورد پاسداری و حفاظت قرار گیرد. در جوامع دمکراتیک حقوق شهروندان در متن قانون اساسی تعیین و تعریف شدە است. بدون استثناء در تمام کشورهای دمکراتیک قانون اساسی با الهام از اعلامیە مصرح جهانی حقوق بشر تهیە و تدوین شدە است. اگر چە قانون اساسی یک کشور چگونگی تقسیم قدرت و تفکیک قوا را برای ادارە کشور مشخص میکند ، حقوق شهروندان و وظایف آنها را نیز در مقابل قانون و در جامعە مشخص مینکد، اما قانون اساسی نمی تواند بدون ارجاع و تأیید اعلامیە جهانی حقوق بشر کامل باشد. قانون اساسی هر کشور، با توجە بە تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مناسبات و روابط آحاد و اجتماعات درون جامعە و چالشهای نوین با در نظر گرفتن روح و ماهیت اعلامیە جهانی حقوق بشر، باید در تناسب و تعامل با شرایط مذکور مورد بازبینی، بازخوانی و در صورت لزوم مورد اصلاحات و تغییرات قرار گیرد و متممهای بە آن افزودە شود . قانون اساسی سندی مطلق نیست، بلکە پویا است و باید همزمان با دگرگونهای درون جامعە مورد بازنگری قرار گیرد. بزرگترین و مهمترین دستاورد لیبرالیسم اعلامیە جهانی حقوق بشر است کە قانون اساسی کشورهای دمکراتیک با گرفتن الهام از آن برای پاسداری و حمایت از حقوق ابتدائی انسانها حقوق شهروندی آنها را نیز نهادینە کردە است. اما در در قلب جهان غرب، مخصوصا بلژیک و سوئیس، در کنار اصل حقوق بشر، قدرت سیاسی در بین ملتها ( زبان و دین نیز در این نوع تقسیم قدرت نقش جدی دارد) تقسیم شدە است و زبان آنها در کنار یکدیگر مورد استفادە قرار میگیرند. در سوئیس تمام اسناد رسمی فدرال (قانون ، گزارش ها ، وب سایت ها ، بروشورها و علائم ساختمانی) باید به زبان های آلمانی ، فرانسوی و ایتالیایی نمایش داده شوند.

 

 

در ایران ، بدلیل تنوع و تکثر مردمی، اصل حقوق شهروندی راە حلی عملی و منطقی برای دخیل دادن افراد و جوامع در قدرت سیاسی برای اعمال نفوذ در تصمیم گیریهای کلان سیاسی و اجتماعی ندارد. تا آنجا کە بە تاریخ سیاسی ایران  در دوران معاصر بر میگردد حقوق اجتماعات و گروهای اجتماعی بە حقوق افراد تقلیل دادە شدە است تا اینکە زمینە ملت سازی و دولت- ملت را هموار و آسان نماید. هستە اصلی آن متشکل از “زبان فارسی و یک ملت” با پوستەی ارزشهای علوی شیعە و اسطورەی هخامنشی است. در چهارچوب این ایدئولوژی بە تبلیغ و ترویج ایدە حقوق شهروندی بعنوان تنها راەحل برای ایجاد و استقرار نظامی سیاسی دمکراتیک پرداختە می شود. اصل حقوق شهروندی نمی تواند انباشت قدرت چند صد سالە در دست مرکزگرایان دارای کارنامەی “زبان فارسی و یک ملت” با پوستەای از ارزشهای علوی شیعە و اسطورەی هخامنشی بە عقب نشینی ایدئولوژیکی وا دارد، چونکە این طرز تفکر از طریق نهادها و مراکز ناسیونالیستی مرکزگرا ( آموزش و پروش، مراکز تحقیقی، مراکز باستانشناسی…) از زمان شکل گیری دولت-ملت در دوران معاصر تبدیل بە امری قدسی و ازلی شدە است و بدلیل جزمی بودن آن امکان اصلاح ندارد. تمرکززدایی سیاسی و اداری هم می تواند تنش های اجتماعی را مهار کند، حقوق شهروندی را توسعە و گسترش دهد و هم راەحلی برای مسائل تاریخی، سیاسی، ملی و اجتماعی ایران باشد. عدم تمرکز قدرت سیاسی و اداری عاملی بازدارندە برای وقوع تنش ها و نزاع های فرقەای در ایران  بعد از سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.

قانون اساسی باید ساختار و ویژگی‌های تاریخی، مردم‌شناسانه، جغرافیایی، دینی، عقیدتی، قومی و فرهنگی همه‌ی گروه‌ها را در خود لحاظ ‌کند و اساسا بر مبنای مطالبات و خواست آن‌ها تهیە و تدوین شود. باید آزادی‌های عقیدتی، قومی، ملی و فرهنگی را بر اساس قانون تضمین شود و نظامی دموکراتیک برای سامان‌دهی جامعه مهیا نماید و امکان زندگی در توازن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم ‌آورد. عدم تمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت و ادارە امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود با اتکا بر مشخصەهای گروهای زبانی، دینی، ملی، فرهنگی و قومی مانع تبعیض و بازتولید اعمال آسیمیلاسیونی مرکز می شود.

 

امیر سلیمی

اسلو،

٢١ فوریە ٢٠٢١

منابع:

Hosking, Geoffrey (2005). Epochs of European Civilization: Antiquity to Renaissance. Lecture 3: Ancient Greece. United Kingdom

Isin, Engin F.; Turner, Bryan S., eds. (2002). Handbook of Citizenship Studies. Chapter 5 — David Burchell — Ancient Citizenship and its Inheritors; Chapter 6 — Rogers M. Smith — Modern Citizenship. London: Sage. pp. 89–104,

Pocock, J. G. A. (1998). Shafir, Gershon (ed.). The Citizenship Debates. Chapter 2 — The Ideal of Citizenship since Classical Times (originally published in Queen’s Quarterly 99, no. 1). Minneapolis, MN: The University of Minnesota.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

 

بازدیدها: 93