از نفی استبداد تا بنیان‌گذاری نظم نوین, چارچوبی برای ایرانِ پس از جمهوری اسلامی

یارسانمدیا
٢١ دی ١٤٠٤

نویسندە: فریدون کرمی

مقدمه

ایران امروز در آستانه‌ی یکی از تعیین‌کننده‌ترین بزنگاه‌های تاریخی خود ایستاده است. موج‌های پی‌درپی اعتراضات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نه صرفاً واکنشی مقطعی به ناکارآمدی‌ها، بلکه بیانگر گسستی عمیق و ساختاری میان جامعه و نظم حاکم‌اند. آنچه این اعتراضات را از جنبش‌های پیشین متمایز می‌سازد، عبور آگاهانه و جمعی از کلیت نظام جمهوری اسلامی و نفی بنیادهای مشروعیت، کارآمدی و اخلاقی آن است. در چنین شرایطی، مسئله‌ی محوری دیگر صرفاً «چه نمی‌خواهیم» نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای «چه می‌خواهیم» و «چگونه به آن برسیم» در کانون بحث‌های سیاسی قرار گرفته است.

۱. اجماع سلبی: عبور قطعی از جمهوری اسلامی

نخستین واقعیت انکارناپذیر در شرایط کنونی، شکل‌گیری یک اجماع گسترده‌ی سلبی در جامعه‌ی ایران است. بخش بزرگی از معترضان، با وجود تفاوت‌های فکری، هویتی و طبقاتی، در این گزاره هم‌نظرند که جمهوری اسلامی دیگر فاقد هرگونه صلاحیت برای حکمرانی است. این نظام نه از مشروعیت سیاسی برخوردار است، نه از مقبولیت اجتماعی، و نه از توانایی حل بحران‌های انباشته‌ی اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و امنیتی.

تداوم حاکمیت از طریق ابزارهای قهرآمیز از سرکوب خیابانی تا زندان و ارعاب سیستماتیک نشان‌دهنده‌ی پایان سرمایه‌ی اجتماعی حکومت است. مهم‌تر آن‌که، حتی این ابزارها نیز دیگر قادر به بازتولید رضایت یا سکوت پایدار نیستند. جامعه، آگاهانه و با هزینه‌ای سنگین، اعلام کرده است که این نظم سیاسی را نمی‌خواهد.

۲. تکثر ایجابی: توافق بر اصول، اختلاف بر مسیرها

در کنار این اجماع سلبی، واقعیت دوم، وجود تکثر جدی در افق‌های ایجابی است. نیروهای معترض ممکن است جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیال‌دموکرات، لیبرال، فمینیست، عدالت‌طلب، یا حامل ترکیبی از این گرایش‌ها باشند. این تنوع نه نشانه‌ی ضعف، بلکه بازتاب طبیعی یک جامعه‌ی زنده و متکثر است.

با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در سطحی عمیق‌تر، اشتراکات بنیادینی میان این گرایش‌ها وجود دارد:

مطالبه‌ی آزادی‌های فردی و جمعی.

پایان هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی.

نفی هر شکل از دیکتاتوری، اعم از دینی یا غیردینی.

عدالت اجتماعی و رفع فقر ساختاری.

حق تعیین سرنوشت از طریق سازوکارهای دموکراتیک.

اختلاف‌ها عمدتاً نه بر سر اهداف نهایی، بلکه بر سر شیوه‌های تحقق آن‌ها و مدل حکمرانی پس از جمهوری اسلامی است.

خطرات دوران گذار و ضرورت تمرکز بر اشتراکات

تجربه‌ی تاریخی جوامع در حال گذار نشان می‌دهد که فقدان حداقلی از توافق بر اصول پایه، می‌تواند به بازتولید اقتدارگرایی، ظهور پوپولیسم یا حتی فاشیسم منجر شود. جامعه‌ای که از استبداد رها می‌شود، اگر فاقد چارچوب‌های حقوقی و نهادی روشن باشد، مستعد گرفتار شدن در چرخه‌ی خشونت و بازتولید سلطه است.

از این‌رو، عقلانیت سیاسی اقتضا می‌کند که نیروهای معترض، به‌جای تشدید شکاف‌ها بر سر آینده‌ی دور، بر اشتراکات فوری و ضروری تمرکز کنند؛ اشتراکاتی که بتوانند نقش «ضامن گذار دموکراتیک» را ایفا کنند.

اصول پایه‌ی نظم سیاسی آینده

برای عبور امن و پایدار از جمهوری اسلامی، می‌توان بر مجموعه‌ای از اصول حداقلی اما بنیادین توافق کرد:

سکولاریسم نهادی: جدایی کامل نهاد دین از دولت، تضمین آزادی باور دینی و غیردینی، و منع هرگونه امتیاز سیاسی بر اساس اعتقاد مذهبی.

آزادی بیان، تشکل و فعالیت سیاسی: بدون قید ایدئولوژیک یا نظارت استصوابی.

برابری حقوقی شهروندان: فارغ از جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، گرایش جنسی یا عقیده.

منع تمرکز قدرت: تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، و سازوکارهای مؤثر نظارت عمومی.

عدالت اجتماعی: سیاست‌های بازتوزیعی، رفع فقر ساختاری و تضمین کرامت انسانی.

این اصول می‌توانند بستر رقابت آزاد سیاسی را فراهم کنند؛ رقابتی که در آن وزن واقعی هر جریان، نه در خیابان یا رسانه‌های انحصاری، بلکه در صندوق رأی و در شرایط برابر مشخص شود.

گذار دموکراتیک به‌مثابه حق تعیین سرنوشت

در شرایط فعلی، هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند به‌طور معتبر مدعی نمایندگی انحصاری جامعه باشد. وزن واقعی نیروها تنها در فضایی آزاد، شفاف و رقابتی قابل سنجش است. بنابراین، اولویت اصلی نه تثبیت یک مدل خاص حکمرانی، بلکه تضمین امکان انتخاب آزادانه‌ی آن مدل توسط مردم است.

گذار دموکراتیک، پیش از آن‌که یک پروژه‌ی ایدئولوژیک باشد، یک ضرورت اخلاقی و سیاسی است: تحقق حق تعیین سرنوشت، آزادی، و زیست شرافتمندانه برای همه‌ی شهروندان.

نتیجه:

ایران در قیامی نو، نه‌فقط علیه یک حکومت، بلکه علیه منطق استبداد تاریخی به پا خاسته است. عبور از جمهوری اسلامی، شرط لازم این رهایی است، اما شرط کافی آن، بنیان‌گذاری نظمی سکولار، دموکراتیک و عادلانه است. تنها با تکیه بر اشتراکات، پذیرش تکثر، و پایبندی به اصول حقوق بشری و دموکراتیک می‌توان از تکرار چرخه‌ی سرکوب جلوگیری کرد و آینده‌ای انسانی‌تر برای ایران رقم زد.

دهم ژانویه ۲۰۲۶- نروژ

محتوای مقاله صرفاً منعکس کننده دیدگاه های نویسنده است و یارسانمدیا هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازدیدها: 528