احمد مرادی:
قیام سال ١٩٧٩مردم ایران برعلیە نظام شبه مدرن شاهنشاهی و بە امید نیل بە آزادی و رفاە اجتماعی بیشتر منجر بە ایجاد نظام ناخواستە جمهوری اسلامی شد. اما ایجاد چنین نظامی آلترناتیو مشخص و برنامە ریزی شدە رهبران اپوزسیون و مردم ایران بود؟ یا اینکە طغیان مردم مسیر مشخصی نداشت و ایت اللە خمینی توانست با ترویج شعارهای همچون “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” و دادن وعدە های عوام فریبانە همچون مجانی کردن احتیاجات روزمرە مردم چون آب وبرق آن را بە طرف نظام مورد دلخوا خود سوق داد؟ شاید جوابی مورد توافق همگان برای این پرسشها نیابیم، اما دستآوردهای انقلاب روشن است، نە تنها مردم بە هیچ کدام از اهدافشان نرسیدند و شعارها تحقق نیافت، بلکە ضرر و زیان آن سبب پشیمانی مردم از انقلاب شدە و اکثر مردم در حسرت دوران قبل از آن بسر میبرند. خسارت جانی و مالی کە مردم ایران بعد بە روی کار آمدن این رژیم متحمل شدەاند در ضرفیت این نوشتە نیست. هدف در اینجا نگاهی بە شباهتهای نظام اسلامی با نظام آپارتاید در افریقای جنوبی و برخورد متفاوت جهان با این دو رژیم است.
نظام آپارتاید
آپارتاید واژهای است کە یکی از اشکال تبعیض را بیان میکند. در ذهن مردم جهان نظام آپارتاید یادآور سیاست تبعیضی است که نژادپرستان سفید پوست جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاە پوست و هندیان بومی آن کشور اعمال کردند. در نتیجە یک انتخابات در سال ١٩٤٧و در پایان جنگ جهانی دوم، حزب ملی آفریقای جنوبی بە قدرت رسید و با اعمال یک رشتە قوانینی مبنی بر جدا سازی شهروندان بر اساس رنگ پوست، نظام آپارتایت در افریقای جنوبی را بر پا کرد. این قوانین میان یک سفید پوست مهاجر و یک سیاە پوست بومی فرق زیادی قائل شد، طوری کە حق و حقوق شهروند سیاە پوست تا انجا نزول کرد کە مانند یک شهروند کشور دیگر با او بر خورد میشد و به یک شهروند درجە دوم تبدیل شد. سفید پوستان این کشور با برخوردای از آزادی کامل، بر طبق استاندارد کشورهای مرفە غربی زندگی کردنند، در حالی کە سیاه پوستان از لحاظ درآمد، تحصیل، ورود به ادارات دولتی و در بازار کار با تبعیض مواجە شدند.
اما، نظام آپارتایت در افریقای جنوبی بە طور روز افزون سر و صدا بر انگیز شد و مورد توجە و مایه نگرانی سازمانهای حقوق بشری و کشورهای دمکرات قرار گرفت. کشورهای غربی با ایجاد تحریمها ی اقتصادی و سیاسی این رژیم را زیر فشار قرار دادند و از شورشهای مردمی، اعتصاب، راهپیمایی، اعتراضات مختلف توسط احزاب ضد آپارتاید بویژە کنگره ملی آفریقا (ANC) حمایت کردند. در سال ۱۹۹دولت حزب ملی این کشور، تسلیم خواستە بین المللی شد و اولین گام برای مذاکره برداشت و بە این صورت فروپاشی نظام آپارتایت افریقای جنوبی آغاز شد. در نهایت، یک انتخابات دمکراتیک و عمومی پایان عمر نظام آپارتید در این کشور را رقم زد، در نتیجە آن کنگره ملی آفریقا ( ANC) پیروز شد. رهبر این حزب “نلسون ماندلا” بە عنوان نخستین کسی کە در انتخابات دمکراتیک و عمومی درافریقای جنوبی برگزیده می شود، بە ریاست جمهوری رسید. ماندلا بعد از٢٧ سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد، او به مشهورترین چهره مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی تبدیل شد.
دستاوردهای انقلاب مردم ایران
برای همگان روشن است کە مهمترین دستاورد انقلاب بهمن ٥٧ گذاشتن یک قشر حاکم بر روی دست جامعە ایران است. آنچە کە قشر حاکم را از سایر اقشار جامعە متمایز میکند، ارجحیت قانونی آنها بر سایر اقلیت های دینی و مذهبی است. این قشر، مسلمانان شیعه دوازده امامی تنها شهروندان مسئول تحکیم و تداوم انقلاب اسلامی هستند، تمام نهادهای دولتی طوری بنیاد نهادە شدەاند کە هدف اصلی آنها تامین و حفظ مصالح، منافع و پرورش این قشر باشد. آیندە رژیم بستگی دارد بە موقعیت برتر این گرە از شهروندان دارد و هزینە برتری بودن آنها بر دوش سایر شهروندان است. اصل 115 قانون اساسی : «رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.» طبق این اصل دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی در سطوح بالا برای سایر اقلیت ها غیر ممکن می باشد. در ماده 500 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است که « از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایر ادیان و مذاهب به منزله نفی مذهب تشیع است. بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب می شود.» در قانون اساسی این “جمهوری”، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «اقلیت های دینی شناخته شده» با حقوق دیگر «اقلیت» ها برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است. با توجە بە تاثیر گذاری این اصل های قانون اساسی و شیوە عملکرد حکومت اسلامی با مسلمانان غیر شیعه دوازده امامی و شهروندان غیر مسلمان، دلالت براین واقعیت می کند کە نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام آپارتاید (Apartheid) میتوان تلقی شود.
ادعای وجود تبعیض نژادی ومذهبی در ایران یک حدس یا ادعا خالی از حقیقت نیست، اکثر ایرانیان قربانی اپارتاید مذهبی هستند. نتائج یک نظر سنجی که پژوهشگران سوئدی در 80 کشور انجام دادەاند، ایران دومین کشور جهان در نظر تبعیض نژادی ومذهبی است. برتری قشر حاکم شکاف بین شهروندان را عمیق کردە است. پردە اسلام شیعە بر روی تمام امکانت پیشرفت کشیدە شدە است، مدیریت و ادراە کشور بە دست این گروە مشخص است، طوری شهروندان تنها داشتن آیندە نسبتا روشنی را مشروط بر مطابقت کامل با اسلام شیعە میدانند. دسترسی بە شغلهای دولتی، امکانات تحصیلی، برتری بلا مناضه برای انتخاب شدن در تمام اورگانهای تصمیم گیری محلی و کشوری، بە دست گرفتن نیروهای امنیتی و غیرە اقدامات هدفمندی است کە برای ثبات و گستراندن ریشە نظام از قبل پیش بینی شدە است و راە رسیدن بە چنین امکاناتی برای قشر حاکم هموارتر است.
برخورد جامعە جهانی با رژیم!
در بالا ذکر شد کە جامعە جهانی چگونە با نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بر خورد کرد. سرانجام، تحریمهای بین المللی و برخورد سازمانهای حقوق بشری سبب تسلیم این نظام در برابر سیاە پوستان و سایر آزادیخواهان شد. تحریمهای بین المللی علیە این کشور همە جانبە بود، اما موثرترین بخش آنها انزوای سیاسی و دیپلماتیک سران نژاد پرست آفریقای جنوبی بود کە آنها را به مصالحە وا داشت. در مورد رژیم جمهوری اسلامی، این نظام همیشە بە خاطر نایدە گرفتن حقوق شهروندان مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری، ایالات متحدە و برخی کشورهای اروپای بودە است. اما غیر از تحریمهای اقتصادی، اقدام موثری کە بتواند روی کارنامە حقوق بشری رژیم تاثیر بگذارد انجام نشده است. در صحنە بین المللی و روابط دیپلماتیک، جمهوری اسلامی ایران توانستە است با پشتیبانی مالی و نظامی از طرفهای در گیر جنگ داخلی در خاورمیانە، نقشی در کشورهای منطقه ایفا کند. بعضی از این سازمانها تا انجا زیر کنترول مقامت دولت جمهوری اسلامی هستند که مصالحە با آنها بدون رضایت این حکومت غیر ممکن است. زیر نفوذ در آوردن طرفهای درگیر در بحرانهای منطقە منجر بە ائتلاف این رژیم با کشورهای همسو چون روسیە شدە است و دیگر جامعە جهانی نمی تواند جبهە متحدی کە در برابر نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی داشت علیە جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. در نتیجە جامعە جهانی بیشتر متوجە رفتار برون مرزی این حکومت است، تا اینکە بە کارنامە حقوق بشری آن بپردازند. رژیم با استفادە از این موقعیت خواست خود را بە مردم تحمیل می کند و بە سیاست تبعیض و سرکوب ادامە میدهد. تحریمهای اقتصادی اعمال شدە معمولا بە شهروندان عادی آسیب میرساند، در صورتی نتیجە میبخشند کە رژیم حاکم اهمیتی برای شرایط زندگی مردم قائل شود.
نتیجە گیری
با توجه به تنوع دینی و مذهبی جامعه ایران، هزینە برتری بودن قشر حاکم بر دوش سایر شهروندان، اهم از سنی، یارسان، مسیحی، زرتشتی، بهائی و غیرە است. تبعیض ملی، یا بگذار بگویم زبانی شرایط زندگی را برای كردها، عربها، بلوچها، آذری ها و غیرە دشوارتر کردە است. تاثیرات تبعیض روی شهروندان ایرانی بطور خزندە است. شهروندی کە از همان ابتدای زندگی آیندە اش مشخص و سقف پیشرفت خودش را در جامعە میبیند، دچار یاس و ناامیدی میشود و کم کم حاشیە میکشد، بدین ترتیب تمام امکانات ملی کشوراز آن قشر حاکم میشود. پیامد این تبعیض دینی برای شهروندان غیر شیعە در ایران، همان است کە سیاە بوست اقریقای جنوبی براثر نظام آپارتاید با آن روبرو بودند. از جمعیت بیش ٤٠ میلیون شهروند غیر شیعی در ایران، یک نفر شایستە مقام وزارت نیست، اگر نباشد دلیلش همان است کە در بالا اشارە شد. در اینجا منظور از اسلام شیعە تمام پیروان این مذهب نیست، بلکە منظور قشر حاکم در درون آن است. مسلمانان شیعە بر این امرو اقف هستند که ایجاد شکاف در جامعە منجر بە ناسالمی آن میشود و زندگی نسلهای آیندە را بە شدت بە خطر می اندازد. میلیونها ایرانی در درون همین قشر مخالف این نظام هستند و بر علیە آن مبارە میکنند. میزان قربانیهای کە مردم شیعە در راە مبارزە علیە این رژیم میدهند، کمتر از تلفاتی نیست کە سایر شهروندان تحمل می کنند. و شاید وقت آن رسیدە باشد کە قشر نزدیک بە حاکمیت هم بە این رفاە کازب پی بردە باشند و دست بە دست سایر شهروندان برای ایجاد یک جامعە سالم کە در آن فضای زندگی برای همە کس باز باشد بکوشند.
احمد مرادی
Ahmad Meradi
hmeradi@hotmail.com
06.02.2017
بازدیدها: 75
Yarsanmedia Yarsan Democratic Organization Official Website