مساله حد و سلب حیات در قوانین «جمهوری اسلامی ایران»

یارسان مدیا
12/10/2018

سید اشکان حسینی “گوران”:
نگارش مختصرٲ پرداخته می شود به بررسی و تحلیل “مساله اعدام” الالخصوص در جغرافیای ایران زیر لوای سترگ و قانون سهم جمهوری اسلامی، با مقدمه ای از پرسش و پاسش نشرداده شده در صفحه ی کانون نویسندگان ایران [بمناسبت روزجهانی مبارزه با اعدام در دهم اکتبر2018] از چند عضو هیٸت دبیران کانون نویسندگان ایران، بنام های: کیوان باژن، محسن کریمی، رضا خندان و علی کاکاوند؛ بهمراه یک نقد و بررسی میدانی و گردآوری کلیِ حقوقی و جامعه شناسانه از سوی نگارنده ارائه می شود.

برای اعضای “هیٸت دبیران کانون نویسندگان ایران” این سوال مطرح شده است که، آیا شما با اعدام مخالفید؛ چرا؟

کیوان باژن: اعدام خشونت آمیزترین ابزاری است که دولت ها به بهانه مجازات افراد و به اصطلاح(اصلاح جامعه) به کار میبرند.در حالیکه این، فقط پاک کردن صورت مساله است. در طول تاریخ، اعدام و کشتن آدم ها نتوانسته است جامعه ای را به “تعالی” برساند. برعکس سبب شده است تا جامعه هرچه بیشتر به سوی خشونت گرایش پیدا کند. هرچند در نگاهی عمیق تر به پدیده ی اعدام، باید گفت که کشتن افراد به طریق قانونی، به هر بهانه ای، می تواند مصداق بارز قتلی دیگر محسوب شود؛ این اما یک روی مساله است. می دانیم که در حکومت های استبدادی، اعدام حُربه ای است برای حذف فیزیکی و سریع مخالفان و منتقدان و روشنفکران سیاسی و اجتماعی. در اینجا اما، اعدام در مقابله با آزادی بیان و اندیشه قرار می گیرد؛ یعنی مخالفت با اعدام، در واقع برای دفاع از حقوق آزادی بیان و اندیشه است.

محسن کریمی: با اعدام به دلایل زیر مخالفم!

۱-اعدام عملی ضد انسانی است، زیرا انسان را از حق حیات محروم میکند. افزون بر این، در نظام های استبدادی چون نظام ایران، اعدام با هدف سرکوب و خفه کردن صدای معترضان و مخالفان صورت می گیرد. ۲-هیچ آماری نشان نمی دهد که اعدام، مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشته است، و همین نشان می دهد که اعدام نه تنها به اصلاح جامعه کمکی نمی کند بلکه با تکرار همان جرمی که قرار است با اعدام از میان برود، آنرا مضاعف می کند.کسانی که اعدام را با انگیزه اصلاح جامعه توجیه می کنند بهتر است بدانند که تلاش برای تغییر جامعه سرمایه داری ـ عامل اصلی جرم ـ بسی ساده تر و کم هزینه تر از اصلاح جامعه از طریق اعدام است.

رضا خندان(مهابادی): مخالفم زیرا: اعدام از نظر حقوق طبیعی سلب کننده ی حق حیات است؛ از جنبه ی کیفری “مجازاتی” بی بازگشت و غیرقابل جبران است؛ از نظر اجتماعی نه بازدارنده ی جرم و جنایت که فزاینده ی قتل است؛ به لحاظ فرهنگی مروج کشتن و حقیر کردن جان آدمی است؛به لحاظ سیاسی ابزار سرکوب و سلب آزادی است؛ و…

علی کاکاوند: اعدام نوعی تسخَر زدن به طبیعت و زندگی است. نتیجه آن تقویت حس انتقام و حضور هراس در دل و هوا و آدمی است. اعدام گونه ای از کشتن است؛ فضایی که در آن کشتن اتفاق می افتد فضایی افسرده و وحشت زده ست که رنگ و بوی زندگی از آن رخت بربسته.

شرح تحلیل، نقد و بررسی حقوقی و اجتماعی نگارنده:

هرگاه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمانی اعم از گذشته، حال و آینده، در مکانی حال خارج و یا داخل مرزهای ایران با موضوع های زیر و دلایل مربوط به آنها واقعه ای را به انجام رسانند طبق قانون مجازات اسلامی و علم قاضی مجرم شناخته می شود، و به انواع حد اعم از شلاق و تازیانه، تبعید و انواع حبس ها، همچنین قصاص نفس یا عضو مجازات خواهند شد.

جرائم موجب حد:

ماده ۲۲۱.قانون مجازات اسلامی.کتاب دوم.(حدود):

زنا

عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه ی زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره یک: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محق می شود.

م.۲۲۴ ق.م.ا: حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف-زنا با محارم نسبی. ب-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ-زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت-زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

لواط، تفخیذ و مساحقه.م.۲۳۳ق.م.ا : لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

م.۲۳۴همان: حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هرصورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره یک: در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

م۲۳۵همان: تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره: دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

م۲۳۶همان: در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست. تبصره: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

م۲۳٨همان: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مٶنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

م.۲۳۹همان: حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

م.۲۴۰همان: در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

م۲۴۲ق.م.ا همان: قوادی- عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

م.۲۴۵همان: قذف – عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

م.۲۶۲.همان: سبّ نبی – هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

تبصره: قذف هریک از اٸمه ی معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.

م.۲۶۴.همان: مصرف مسکر:

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسککر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره: خوردن فقاع (آبجو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

م.۲۶۷.همان: سرقت – سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

م.۲۷۹.همان: “محاربه” – محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

م.۲٨۲.همان: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف-اعدام. ب-صلب. پ-قطع دست راست و پای چپ. ت-نفی بلد.

نکته:م.۲٨۵.همان: در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

م.۲٨۶.همان: ٭بغی و افساد فی الارض٭

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به ٭اعدام* محکوم می گردد.

تبصره: هرگاه دادگاه از مجموعه ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعهٔ فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، باتوجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیزی درجهٔ پنج یا شش محکوم می شود.

م. ۲٨۷. همان: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

م. ۲٨٨. همان: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوجد، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجهٔ سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجهٔ پنج محکوم می شوند.

نکته:

حبس تعزیری به چه معناست؟

حبس تعزیری به حبسی گفته می‌شود که در برابر حبس ابدی(حدود الله) قرار گرفته باشد. این نوع مجازات که به نوعی تادیب محسوب می‌شود، بر طبق شرع و ماده ۱۶ موجود در قانون مجازات اسلامی‌ایران در اختیار حاکم قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است در برخی مواقع حبس تعزیری در برابر حبس تعلیقی قرار می‌گیرد و در نهایت متهم محکوم به اجرای آن حکم نخواهد بود.

چه کسانی به حبس تعزیری محکوم می‌شوند؟

حبس تعزیری برای تخلفات شرعی و اعمال حرام در نظر گرفته شده است. در واقع این نوع حبس برای آن دسته از جرایمی‌است که برایشان در شرع (فقه اسلامی) مجازات دقیقی تعیین نشده است.

پیش از هرچیزی لازم است بدانیم که تعزیر در قانون مجازات اسلامی ‌به تادیب و عقوبتی گفته می‌شود که در برابر تخلفی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. در مورد نوع و مقدار مجازات تعزیری چیزی در قانون مجازات اسلامی ‌آورده نشده است، به همین علت آن را به نظر حاکم ( علم قاضی و حاکم شرع) واگذار کرده اند. برای تادیب در این دست از مجازات، حبس، جزای نقدی و شلاق به مقدار کمتر از حد برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود. لذا این نتیجه حاصل می‌شود که مجازات تعزیری حدود، دیات و قصاص که در شرع به آن پرداخته شده است را در بر نمی گیرد. به طور کلی جرایم موجود در حقوق جزای اسلامی به ۴ دسته مجزا تفکیک می‌شوند:

حبس تعزیری

دسته اول جرم هایی هستند که موجب حدود شوند. همانگونه که پیشتر اشاره شد. مانند: زنا، قذف، شرابخواری، ارتداد، دزدی، محاربه و… در این دسته جای دارند.

دسته دوم جرم هایی اند که با توجه به آن برای مجرم حکم قصاص در نظر گرفته می‌شود. مانند: ضرب و جرح، قتل عمدی و نقص عضو در این بخش قرار داده شده اند.

در جرایمی که شامل قتل شبه عمد، قتل خطای محض، آسیب وارد کردن بر اندام‌‌های بدن (سر، صورت، لب، پا، بینی، گوش، زبان و…) و همچنین آسیب رساندن به حواس پنجگانه باشد، مجرم محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و این سومین دسته از تخلفاتی است که برای آن جزای دیات در نظر گرفته شده است.

دسته آخر نیز به اعمال، رفتار و جرم هایی مربوط می‌شود که موجب تعزیر می‌شوند که در شرع برای آن جزایی در نظر گرفته نشده است و قضاوت آن به حاکم واگذار شده است.

از نگاه قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری “درجه یک تا هشت” در قانون چگونه است؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی برای اشخاص مجرم مجازات‌هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم به ۸ درجه تقسیم بندی شده‌اند.

بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی (تایین شده خود)، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن؛ پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛ ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

– حبس بیش از بیست و پنج سال، -جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، -مصادره کل اموال، -انحلال شخص حقوقی.

درجه ۲

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، -جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجه ۳

– حبس بیش از ده تا پانزده سال، -جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال، -جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، -انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجه ۵

– حبس بیش از دو تا پنج سال، -جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، -محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، -ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، -ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجه ۶

–حبس بیش از شش ماه تا دو سال، -جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، -شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، -محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال، -انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، -ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، -ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه، -جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، -شلاق از یازده تا سی ضربه، -محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،

درجه ٨

– حبس تا سه ماه، -جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، -شلاق تا ده ضربه،

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد: تبصره ١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳- درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره‌ های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات ‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

آیین دادرسی کیفری افراد در جرمهای عمومی، به دادگاه های عمومی و درصورت موارد مذکور که سیاسی و امنیتی صورت خواهد گرفت، یعنی اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی یا مقدسات و دستگاه حاکمیت، رهبری (خامنه ای) و بنیانگذار جمهوری اسلامی (خمینی) شامل شود، محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاء و پس از روال:

باب اول- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. باب دوم- کیفیت محاکمه. باب سوم- تجدید نظر احکام. باب چهارم- اعاده دادرسی. باب پنجم- اجرای احکام (یعنی آنکه پس از محکوم کردن متهم به حکم اعدام اعم از پرت کردن از کوه، سنگسار، تیرباران و یا اعدام با طناب دار، احکام صادره به اجرا درآید و عجیب تر از همه باب ششم است که بسی قابل تامل و تاسف و عجیب است، در “باب ششم” پایِ هزینه ی دادرسی به میان می آید؛ یعنی پس از آنکه دادگاه و دستگاه قضایی حکمی که از ریشه ضد بشری است و باعث نفی وجودی حیات می شود، یعنی اعدام طرف یا طرفین را صادر کرد و آنها را محکوم کرد، هزینه آن روال که جان باید ببازد را پرداخت کنند.

که معمولا اکثر آنها دور آخر در ردیف آخر مجرمان سیاسی محسوب می شوند. بایسته است بدانیم که چنین مجرمانی در وهله اول حق انتخاب وکیل نداشته که نهایتا در خوشبینانه ترین وضع ممکن یک وکیل تسخیری از طرف نهاد قضایی که وابسته به دادگستری است در اختیار ایشان قرار دهند.

یعنی هزینه وکیلی که نتوانسته از چوبه دار نجاتت دهد؛ یعنی دستمزد آن ظابطان که کتک و تحت شکنجه فرد را قرار داده اند تا اعتراف کند؛ یعنی هزینه حضور بازرس، دادستان، قاضی و… که از شخص بازجویی کرده تا او را به مجازات اعدام محکوم کنند؛ تاسف بارتر آنکه هزینه فشنگ اسلحه یا طناب دار را نیز از جان باخته پیش از مرگ و یا اولیای دم ایشان می گیرند.

متاسفانه این تنها یک روی سکه است، یعنی آنکه تنها آسیبی بود که بیشتر به شخص مجرم وارد می شود، دیگر جوانب آن از جمله آسیب بر اجتماع، ایجاد رعب و وحشت، ناامنی و ترس از محکوم شدن افراد آن جامعه به سرنوشتی اینچنین، تاثیر مستقیم بر ذهن و روان انسانهای آن جامعه بخصوص کودکان که آسیب شدید بر رفتار و کنش و واکنش های آنان در دوران رشد، نمو و بلوغ به شکلی که پرخاشگری و حس خشونت آمیز و خشم در نوجوانان و جوانان افزوده خواهد شد.

در مورد آمار و ارقام این دسته حکم صادره”اعدام و کشتار” لازم بذکر رقم خاصی نیست، چرا که آمار شفافی بدلیل کتمان، پنهان کاری و عدم نشر حقیقت آن از سوی نهاد قدرت و وابستگان شان، تنها با سرچ ساده ای که نشان دهنده حداقلی این جرایم دولتی ست را می توان به صحت و صغم آن رسید. می شود گفت که در طول این دوران نمونه های بسیاری از جمله کشتارهای دسته جمعی دهه شصت، اتفاقات کوی دانشگاه، جنبش هشتاد و هشت، اعدام دگراندیشان و سایر باورمندان و عقاید غیر مسلمان و حتی غیر تشیع بوده و هستند را مشاهده کرد. به واسطه این قوانین در این برهه زمانی تا اکنون که شدت آن در ماه ها، روزها و چند سال اخیر نیز سرکوب شدید معترضان و فعالین که به اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی نیز، اعتراض و بانگ آزادی و آگاهی سرداده اند را یکی پس از دیگری به جوخه های خشم و خون فراخوانده شده اند.

چه بسا در بسیاری از موارد، اجازه ی ملاقات آخر با خانواده هایشان حتی داده نشده است و بسیاری از این انسان ها که اکثریت آنها جوانانی هستند که حقوق اولیه بشری خود و اجتماع خویش را خواسته اند، در مکان های نامعلوم دفن و عزیزان شان از محل دفن آنان بی خبرند.

اینجانب بعنوان گردآونده ی متن فوق و یک انسان، اعدام، کشتن، خشونت و هرعمل که موجب شکنجه روانی یا فیزیکی، سلب جان، حیات و هر نوع دیگر از آزادی های شهروندی و حقوق ذاتی هر شخص کند؛ بسا چه مهمتر و دهشت آورتر آنکه چنین اعمالی از نوع قتل عمد دولتی باشد، به آن نه گفته و آنرا محکوم کرده و خواستار لغو بی قید و شرط این اعمال و جرم دولتی هستم.

با دلنوشته ای کوتاه درباره ی جنبه ی زشت اعدام و از سوی دیگر زیبایی و عشق به تمامی دنیا نوشتار خویش را خاتمه خواهم داد:

“سرخوشم چنان زین آشوبِ درون/کَز خیالم رفته خشمِ برون”

“آغوشِ دردم شده افزون/جنونِ مستی ام تا به گردون”

لالایی خیال غم و شمشال مرگم کنون/هرکه حکایت را شنید گریزان شدُ محزون”

“تن های بی سر و جسمِ سرگردان زترسِ بی چون/ اشکِ پراکنده روی کاغذ و قلمدانِ خون”

 

مساله اعدام، قصاص و حدود در قوانین جمهوری اسلامی ایران.

پیوندها: 1- بیانیه هیات دبیران کانون نویسندگان (کیوان باژن، محسن کریمی، رضا خندان و علی کاکاوند) بمناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام1397. 2- بخش دوم: جرائم موجب حد در کتاب دوم(حدود) از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تایید شورای نگهبان مصوب 11/2/1392 تدوین: جهانگیر منصور. 3- مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸.

نقدی بر قانون (جمهوری اسلامی ایران)

درباره حد بخصوص مساله اعدام

مساله حد و سلب حق حیات در قوانین “جمهوری اسلامی ایران”

سید اشکان حسینی

[wpforms id=”4110″]

 

بازدیدها: 214