Breaking News
Home / احمد مرادی / مداخله خارجی، کنگره آزادی ایران در برابر یک انتخاب تاریخی

مداخله خارجی، کنگره آزادی ایران در برابر یک انتخاب تاریخی

 

یارسانمدیا
١٦ نوڤمبر ٢٠٢٦

 

نویسندە: احمد مرادی

مقدمه

یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین مسائل در تحولات سیاسی کشورهایی که با استبداد، سرکوب و بن‌بست سیاسی مواجه هستند، موضوع مداخله خارجی و نقش قدرت‌های بین‌المللی در تغییر ساختار قدرت است. از یک سو، اصل استقلال سیاسی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ایجاب می‌کند که آینده هر کشور به دست شهروندان آن رقم بخورد و هیچ قدرت خارجی حق نداشته باشد سرنوشت سیاسی و اجتماعی یک ملت را مطابق منافع خود تعیین کند. از سوی دیگر، هنگامی که یک حکومت تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر را مسدود می‌کند، آزادی‌های اساسی را از مردم می‌گیرد و هرگونه اعتراض و مخالفت را با خشونت پاسخ می‌دهد، مسئله مداخله خارجی به موضوعی قابل بررسی و تأمل جدی تبدیل می‌شود.

واقعیت این است که مخالفت با مداخله نظامی خارجی، به‌خودی‌خود به معنای تأیید وضعیت موجود، نادیده گرفتن سرکوب و بی‌توجهی به شرایط دشواری نیست که مردم یک کشور با آن مواجه‌اند. همچنین مخالفت با یک حکومت استبدادی نباید الزاماً به حمایت از هر نوع مداخله خارجی منجر شود. مسئله اصلی، چگونگی خروج از بن‌بست سیاسی و فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند. این همان معادله دشواری است که نیروهای سیاسی و اپوزیسیون ایران، از جمله جریان‌های حاضر در کنگره آزادی ایران، باید با آن روبه‌رو شوند.

مداخله خارجی، میان اصل استقلال و واقعیت‌های سیاسی

قابل درک است که دخالت خارجی در امور داخلی یک کشور، به‌ویژه در قالب مداخله نظامی، معمولاً مورد استقبال شهروندان آن کشور قرار نمی‌گیرد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده است که اشغال نظامی، حتی اگر با شعار آزادی‌بخشی و برقراری دموکراسی آغاز شود، الزاماً به ایجاد یک نظام دموکراتیک منجر نمی‌شود.

ما نیز در حزب دموکراتیک یارسان بر این باور نیستیم که حاصل اشغال نظامی یک کشور می‌تواند به‌طور خودکار دموکراسی، آزادی و حاکمیت مردم باشد. دموکراسی محصول حضور ارتش‌های خارجی یا تغییر اجباری ساختار قدرت نیست، بلکه نتیجه شکل‌گیری نهادهای مستقل، مشارکت آزادانه شهروندان، پذیرش تکثر سیاسی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق برابر برای همه مردم است.

با این حال، نمی‌توان از واقعیت دیگری چشم‌پوشی کرد، نوع حکومت، شیوه برخورد آن با شهروندان و میزان خشونتی که علیه جامعه اعمال می‌کند، در شکل‌گیری نگرش عمومی نسبت به مداخله خارجی تأثیر مستقیم دارد.

به عبارت دیگر، هرچه یک حکومت راه‌های اصلاح و تغییر مسالمت‌آمیز را بیشتر مسدود کند، امکان شکل‌گیری گرایش به استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای پایان دادن به وضعیت موجود افزایش می‌یابد.

این مسئله لزوماً به معنای تأیید مداخله نظامی خارجی نیست، بلکه نشان‌دهنده عمق بحرانی است که یک حکومت با سیاست‌های خود به وجود آورده است. پرسش اساسی این است که حکومتی که تمامی راه‌های اعتراض، فعالیت سیاسی، مشارکت مدنی و تغییر مسالمت‌آمیز را به روی مردم بسته است، چه راهی برای شهروندان باقی گذاشته است تا بتوانند آزادانه درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند؟ در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً مردم و نیروهای مخالف را به دلیل جست‌وجوی راه‌های جایگزین برای شکستن بن‌بست سیاسی سرزنش کرد. پیش از هر چیز باید پرسید چه کسی و چه ساختاری تمام راه‌های تغییر را مسدود کرده و جامعه را به چنین نقطه‌ای رسانده است؟

بن‌بست سیاسی، وقتی مردم از حق تعیین سرنوشت محروم می‌شوند

برای درک بهتر این وضعیت، باید به شرایطی توجه کرد که جامعه ایران با آن مواجه است. در شرایطی که حق اعتراض آزادانه وجود ندارد، احزاب مستقل امکان فعالیت واقعی ندارند، رسانه‌ها تحت فشار هستند و شهروندان نمی‌توانند از طریق انتخابات آزاد و سازوکارهای قانونی بر سرنوشت سیاسی خود تأثیر بگذارند، جامعه عملاً از ابزارهای اساسی تغییر محروم می‌شود.

در چنین شرایطی ، شهروندان به‌جای آنکه بازیگران اصلی تعیین سرنوشت خود باشند، به تماشاگران تحولات و حتی ویرانی سرزمین خود تبدیل می‌شوند. این وضعیت را باید یکی از بدترین شکل‌های بحران سیاسی و اجتماعی دانست، زیرا نه‌تنها آزادی‌های فردی و جمعی از مردم گرفته شده است، بلکه امکان تغییر وضعیت از طریق ابزارهای مدنی نیز از میان رفته است.

در چنین فضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه و نیروهای سیاسی مخالف حکومت به این نتیجه برسند که برای شکستن بن‌بست موجود باید از ظرفیت‌ها و حمایت‌های بین‌المللی استفاده کنند. البته باید میان حمایت سیاسی و دیپلماتیک جامعه جهانی، فشارهای اقتصادی و حقوقی، حمایت از جامعه مدنی و مداخله نظامی مستقیم تفاوت اساسی قائل شد. این ابزارها از نظر ماهیت، پیامدها و میزان مشروعیت یکسان نیستند.

 چرا گرایش به حمایت خارجی افزایش می‌یابد؟

هنگامی که یک حکومت تمامی راه‌های تغییر سیاسی را به روی مردم می‌بندد، مسئولیت پیامدهای این وضعیت نیز تا حد زیادی متوجه همان حکومت خواهد بود. نمی‌توان از مردمی که از حق اعتراض، انتخاب آزادانه و مشارکت سیاسی محروم شده‌اند انتظار داشت که برای همیشه در برابر وضعیت موجود سکوت کنند.

در چنین شرایطی، افزایش تمایل بخشی از نیروهای اپوزیسیون به جلب حمایت قدرت‌های خارجی، پدیده‌ای قابل فهم است، حتی اگر درباره درستی یا پیامدهای آن اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. مسئله مهم این است که چرا یک جامعه به نقطه‌ای می‌رسد که بخشی از نیروهای سیاسی آن، امید به تغییر را در حمایت خارجی جست‌وجو می‌کنند؟ این پرسش باید پیش از هرگونه قضاوت درباره مدافعان مداخلە خارجی مطرح شود.

البته قابل فهم بودن یک رویکرد سیاسی به معنای درست بودن آن نیست. نیروهای سیاسی باید پیامدهای تصمیمات خود را بسنجند و بدانند که قدرت‌های خارجی، برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود، لزوماً بر اساس منافع و خواسته‌های مردم یک کشور عمل نمی‌کنند. هر قدرت خارجی در درجه نخست منافع ملی، امنیتی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند. بنابراین، اتکا به حمایت خارجی بدون داشتن برنامه سیاسی مستقل، می‌تواند زمینه‌ساز وابستگی و ایجاد بحران‌های جدید شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سقوط یک حکومت، حتی اگر با حمایت خارجی صورت گیرد، به‌تنهایی به معنای تحقق آزادی و دموکراسی نیست. آنچه اهمیت دارد، ساختار سیاسی و اجتماعی است که پس از سقوط حکومت شکل می‌گیرد.

 مسئولیت اپوزیسیون، از مخالفت با حکومت تا ارائه جایگزین

یکی از مشکلات اساسی بسیاری از جنبش‌های سیاسی مخالف حکومت‌های اقتدارگرا این است که بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف مخالفت با ساختار موجود می‌کنند، اما درباره ساختار جایگزین، تقسیم قدرت و قواعد حکمرانی آینده به توافق روشنی نمی‌رسند. مخالفت با یک حکومت، به‌تنهایی برنامه سیاسی محسوب نمی‌شود. همچنین توافق بر سر ضرورت پایان دادن به یک نظام سیاسی، الزاماً به معنای توافق بر سر نوع نظام جایگزین نیست.

اپوزیسیون ایران با مجموعه‌ای از گرایش‌های سیاسی، فکری، ملی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است. این تنوع، اگر به رسمیت شناخته شود، می‌تواند یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای ساختن آینده‌ای دموکراتیک باشد، اما اگر مدیریت نشود، احتمال دارد به عامل اختلاف و بی‌ثباتی تبدیل شو..

 کنگره آزادی ایران، فرصتی برای ایجاد توافق سیاسی

در این میان، کنگره آزادی ایران می‌تواند نقشی فراتر از یک محل گردهمایی و گفت‌وگوی جریان‌های سیاسی ایفا کند. مهم‌ترین پرسشی که پیش روی این کنگره قرار دارد، این است که آیا قرار است صرفاً بستری برای بیان دیدگاه‌های مختلف و تبادل نظر میان نیروهای اپوزیسیون باشد یا می‌تواند به نهادی مؤثر برای ایجاد توافق بر سر قواعد دوران گذار، تقسیم مسئولیت‌ها و طراحی ساختار حکمرانی آینده تبدیل شود؟

اهمیت این پرسش از آن جهت است که ایران آینده، با توجه به تنوع ملی، زبانی، فرهنگی، دینی و سیاسی جامعه، نیازمند ساختاری است که بتواند این تکثر را به رسمیت بشناسد و برای آن سازوکارهای قانونی و دموکراتیک ایجاد کند. کنگره آزادی ایران، اگر بخواهد به نهادی مؤثر و قابل اعتماد تبدیل شود، باید از مرحله گفت‌وگوهای کلی عبور کند و به سمت تدوین اصول و توافق‌های مشترک حرکت کند.

نخست، توافق بر سر حق تعیین سرنوشت شهروندان و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی باید از اصول بنیادین این کنگره باشد. در کنار آن، پذیرش تکثر سیاسی، ملی، فرهنگی و دینی و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان و جوامع مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدون به رسمیت شناختن این تکثر و تضمین مشارکت برابر همه بخش‌های جامعه، نمی‌توان از شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک و فراگیر سخن گفت.

همچنین، تدوین سازوکارهای روشن برای مدیریت دوران گذار، تشکیل نهادهای موقت و تعیین دقیق حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در موفقیت کنگره آزادی ایران داشته باشد. ین چارچوب مشترک می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به شهروندان اطمینان دهد که پایان یک حکومت اقتدارگرا به معنای آغاز دوره‌ای تازه از انحصارطلبی و حذف سیاسی نخواهد بود دموکراسی با تغییر حکومت آغاز نمی‌شود، با تضمین حقوق مردم معنا پیدا می‌کند

یکی از خطرات جدی دوران گذار این است که نیروهای سیاسی، به دلیل تمرکز بر سرنگونی حکومت موجود، از اهمیت توافق بر سر قواعد دموکراتیک آینده غافل شوند. در حالی که تجربه تاریخی نشان داده است، سقوط یک حکومت مستبد لزوماً به معنای پایان استبداد نیست.

اگر ساختارهای قدرت، فرهنگ سیاسی و روابط میان دولت و جامعه تغییر نکنند، ممکن است تنها صاحبان قدرت عوض شوند، اما مناسبات استبدادی همچنان ادامه پیدا کنند. در یک نظام دموکراتیک، حکومت مالک کشور نیست، بلکه نهادی است که مشروعیت خود را از اراده آزادانه مردم می‌گیرد. هیچ فرد، حزب، جریان سیاسی یا گروه اجتماعی نباید خود را نماینده انحصاری ملت بداند.

نتیجه‌گیری

واقعیت این است که مداخله نظامی خارجی نمی‌تواند جایگزین اراده مردم و فرایند دموکراتیک شود. همان‌گونه که نمی‌توان از یک حکومت اقتدارگرا انتظار داشت که با مسدود کردن تمامی راه‌های تغییر، جامعه را برای همیشه از جست‌وجوی راه‌های دیگر بازدارد.

وقتی مردم از حق اعتراض، انتخاب آزادانه و مشارکت در تعیین سرنوشت خود محروم می‌شوند، مسئولیت شکل‌گیری بحران‌های سیاسی و اجتماعی بر عهده ساختاری است که این شرایط را به وجود آورده است. در چنین وضعیتی، گرایش بخشی از اپوزیسیون به جلب حمایت خارجی قابل درک است، اما این گرایش نباید به چشم‌پوشی از خطرات وابستگی خارجی یا توهم دستیابی به دموکراسی از طریق اشغال نظامی منجر شود.

وظیفه نیروهای سیاسی مسئول این است که میان ضرورت پایان دادن به استبداد و ضرورت حفظ استقلال و حق تعیین سرنوشت مردم توازن برقرار کنند. از این منظر، کنگره آزادی ایران با یک مسئولیت تاریخی روبه‌رو است. این کنگره باید مشخص کند که آیا می‌خواهد صرفاً صدای مخالفان حکومت باشد یا می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری یک توافق سیاسی فراگیر درباره آینده ایران تبدیل شود.

اگر هدف، ساختن کشوری آزاد و دموکراتیک است، باید از هم‌اکنون درباره قواعد بازی سیاسی آینده، تقسیم قدرت، حقوق جوامع مختلف و تضمین‌های جلوگیری از بازتولید استبداد به توافق رسید.

آینده دموکراتیک ایران نه با جایگزین کردن یک قدرت انحصارطلب به‌جای قدرتی دیگر، بلکه با پایان دادن به انحصار قدرت و به رسمیت شناختن حق همه مردم برای مشارکت برابر در تعیین سرنوشت خویش ساخته خواهد شد. این همان معیاری است که باید میزان موفقیت هر ائتلاف، کنگره یا پروژه سیاسی برای آینده ایران را با آن سنجید

احمد مرادی

 

محتوای مقاله صرفاً منعکس کننده دیدگاه های نویسنده است و یارسانمدیا هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 

بازدیدها: 137