نقدی بر قانون «جمهوری اسلامی ایران»

“ نقدی بر قانون” «جمهوری اسلامی ایران»

بخش سوم

یارسان مدیا

10/12/2016

سید اشکان حسینی “گوران”

کلپتوکراسی: حکومت های مافیایی یا “دزدسالاری“

نظامی است که توسط دزدان اداره میشود. در این نظام حکومتی مقامات رسمی و تمام طبقه حاکم در کل به دنبال پیگیری منافع خویش و افزایش ثروت و قدرت سیاسی خود هستند؛ تمام این کارها را به حساب و هزینه مالی و جانیِ کل مردم انجام میدهند.

در معنای مضیق تر “کلپتوکراسی” نوعی از حکومت نیست بلکه ویژگی و مشخصه ی حکومتی است که دچار چنین رفتاری شده است.

برای مثال میتوان به احوال این روزهای نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد؛ از جمله اختلاص و چپاول، نابرابری اجتماعی، ناعدالتی، عدم آزادی از هر حیث، تندروی جناح و باند دارنده ی قدرت که در مدت زمان کمتر از نیم قرن بیشترین آفت را بر درون، بدنه و بسا اینکه پا را فراتر از جامعه ی ایران گذاشته در سرزمین هایی خارج از این جغرافیا وارد کرده است، بوسیله باندهای مافیایی که متشکل از کرسی نشینان و مسندنشینان قدرت در قوای سه گانه که در صدر آن نهاد ولایت فقیه و شخص رهبری وجود دارد اشاره کرد.

(توضیحات، مثال و نمونه های مستند و زنده را در بخشهای جمع بندی و توضیحات پایانی پرداخته میشود)

چنین سیاستی سعی بر این دارد که شهروندان از خویش و یا حاکم خویش ترس داشته باشند، تا که توان اجماع آنها برای مقابله با فرمانروا گرفته شود و نیز اینکه از ترس حاکم توان و تاب مقابله با او و قدرت اعتراض به وی را نداشته باشند.

شهروندان را به ماشین ها و رباتهایی تبدیل کنند که بیچون و چرا طبق داده هایی از پیش طراحی شده و مشخص شده از خواسته ها پیروی و فرمانبرداری کنند.

چه بسا در بسیار یا حتی در تمامی موارد، مردم را به گروههای کوچک، هراس زده و جاهل تقسیم میکنند و تخم ترس از همه چیز حتی بلایای طبیعی را نیز در دل شان میکارند؛ تا توان هیچگونه اقدام علیه آنان نداشته باشند.

در عین حال با اندکی عوام فریبی و الفاظ پوپولیستی (شعارهای توخالی و دروغین که هرگز در عمل باجرا گذاشته نمیشود) میتوان آنها را بوسیله سرداران نالایق و فاقد اعتبار که تنها از جانب و از درون خودی ها و نیز از جانب ولایت فقیه منتخب شده اند، این قشری که آنان را ترسو و بیسواد نگهداشته اند را علیه دشمن یا دشمنانِ فرضی خارجی سازماندهی کرد؛ که لااقل درطول نیم قرن و حتی در صده های اخیر نیز برای چنین اوضاعی مثالهای بارز فروانی وجود دارد.

سپس برخود لازم دانسته تا اینکه نوع حکومت ها از دیدگاه و منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان کهن که نظریه اش درباره جمهوری و حکومت ها که بدون شک، شاید یکی از عمده ترین شاخص های شهرت ایشان وابسته به همین دیدگاه است یعنی افلاطون در کتاب جمهوری خود که الهامات زیادی را از معلم خود یعنی سقراط در این رابطه گرفته است پرداخته شود، اقسام حکومت از دیدگاه افلاطون، نیز شاخص و اِلِمانهای برجسته ای از منظر ایشان بایستی حکومت ها داشته باشند خلاصه و کلی بیان، سپس از دیدگاه و نظر اسلام به حکومت مینگریم.

افلاطون نخستین کسی است که در کتاب “جمهوری” حکومت های مختلف را بیان می‏کند و به نقد و ایراد آنان می‏پردازد.

افلاطون می‏گوید:

اولین نوع حکومت تیموکراسی: timocratie است.

تیمه در زبان یونانی به معنی شرف است و اساس این حکومت حس شرف و جاه و مقام است که بر هر چیز حتی عقل برتری می‏جوید و همه احساسات را تحت الشعاع خود قرار می‏دهد، قدرت در دست کسانی است که هدف نهایی آنها کسب مال دنیا است.

حکومت دیگر اُلیگارشی: Oligarchie است که پلوتوکراسی هم گفته می‏شود، در این نوع حکومت عده معدودی از خانواده ‏های مقتدر حکومت را در دست دارند و نزاع بین طبقه فقیر و غنی وجود دارد و شکاف طبقاتی بسیار عمیقی بر آن جامعه حاکم است.

نوع سوم حکومت دموکراسی: DEMOCRATIE است و آن حکومتی است که بوسیله اکثریت مردم، نماینگانی انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند.

افلاطون به این نوع حکومت انتقاد می‏کند و آنرا مخالف با اصل عدالت می‏داند.

نوع چهارم حکومت استبدادی است: آن حکومتی است که قدرت در دست یک فرد واحد باشد و آن فرد طبق خواسته ‏های فردی خویش حکومت نماید.

این چهار قسمت حکومت را افلاطون ذکر می‏کند و به هر یک از آنها انتقاد می‏کند و معتقد است حکومت کامل و عالی حکومتی است که در آن عدل حکمفرما باشد و در آن انسان کاملی یعنی به نظر او فیلسوف حاکم باشد.

نوع دیگر حکومت تئوکراسی: THEOCRATIE است و آن حکومتی است که از قدرت های سیاسی و دینی بوجود آید و حکومت بدست ارباب ادیان باشد و طبق عقاید آنها بر مردم حکومت کنند.

نوع دیگر حکومت دموکراتیک: democratique است و آن حکومتی است که وابسته به حکومت ملی و یا آزادی خواهان باشد و یا حکومتی که خواهان دمکراسی هستند.

دموکراسی[ دِ مُک ْ ] (فرانسوی ، اِ) دمکراسی. حکومت عامه.

حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارهادر آن به وسیله ٔ نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند انجام می شود.

مقابل حکومتی که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است.

 

حکومت از نظر اسلام:

از نظر اسلام مالک اصلی این جهان خدا(الله)ست و تنها اوست که حق دارد نوع حکومت را مشخص نماید و هیچ انسانی بدون اجازه الهی حق حکومت بر دیگری را ندارد و اگر چنین حکومتی را تشکیل دهد ظالم است و در چند آیه از قرآن حکم کردن به غیر آنچه خدا (الله) نازل کرده نهی شده و آن را مصداق ظلم، فسق و کفر شمرده است: «مَن لَم یِحکُم بَما اَنزَلَ اللّهُ فَاولئِکَ هُمُ الظّالِمون»

کسانی که به حکم خدا گردن ننهند، ظالم هستند،

کسانی که به حکم خدا گردن ننهند فاسق هستند، کسانی که به حکم خدا گردن ننهند کافر هستند.

از دیدگاه فلسفه اسلامی، شرع آیت اللهی و ولایت فقیه، خداوند (الله) چون علم ظاهر و باطن را در اختیار دارد، افرادی را که از نهادشان خبر دارد پس آنها را شایسته پیامبری می‏داند، بعنوان پیامبر انتخاب می‏نماید و حکومت را به این گروه واگذار می‏نماید.

در قرآن از “ابراهیم نبی” نقل می‏کند که حضرت ابراهیم سؤال نمود که آیا امامت که حکومت نیز از شؤون آن می‏باشد به فرزندان من هم می‏رسد. خداوند(الله) می‏فرماید:

اگر ظالم باشند، نه،

«قالَ اِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِن ذُرّیَتی قالَ لا یَنالُ عَهدی الظّالِمینَ».

بنابر این در اسلام حکومت‏های موروثی و طبقاتی هم میتواند وجود نداشته باشد و یا بصورت عمده کمتر باشد، بلکه حکومت از آن کسانی است که عالم و با تقوی باشند، بعد از پیامبر اسلام حکومت به ائمه (دوازده امام شیعی) منتقل شد و چون مردم آمادگی پذیرش آنها را نداشتند، حکومت ظاهری بعد از امام علی(امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمین) تشکیل نگردید و در دوران غیبت امام مهدی موعود (امام دوازدهم و غائب شیعی)، شیعیان را به مجتهدین جامع الشرائط ارجاع داده ‏اند و آنها را حجیت خدا برای انسانها معرفی کردند.

از دیدگاه فقه و شرع، ولایت فقیه در عصر غیبت او(مهدی موعود) حکومت (خود) شان را حکومت علم و تقوی میدانند. مادامی که فقیه جامع الشرائط (از دیدگاه ولایت فقیه) در رأس نظام جمهوری اسلامی باشد، فرمان او را باید پذیرفت و بر خلاف آن عمل نکرد

هر فرد دیگری که زیر مجموعه حکومت اسلامی است، یعنی در سرزمینی زندگی میکنند و فعال هستند که آنان(جانشینان پیامبر، امامان و خدا) (بنظر و از دیدگاه خود) حکومت میکنند باید حکم مشروعیت خود را از ولایت فقیه بگیرد وگرنه حکومت طاغوت خواهد بود و مردمی که از دستور آنان سرپیچی کنند طاغوتیان و هیچ مشروعیتی نخواهند داشت.

پایان بخش سوم.

بازدیدها: 45