سطوح دموکراتیزه در کش و قوس قدرت‌طلبانه

یارسانمدیا

۲۲.۲.۲۰۲۵

حکیم سهرابی، صدرا میرزایی و سید اشکان حسینی

سلسله مقالات “سیری تاریخی بر سیستم، دولت و حکومت ایدئولوژی اسلامی/ولائی”

در این مقاله نگاهی اجمالی داریم به روند انتخابات در نوع استاندارد جهانی آن و در نظام اسلامی ایران.

در هر کشوری چرخه‌ی تعادل قدرت سیاسی بر مبنای برگزاری انتخابات دوره‌ای استوار است و این فرایند بسته به قوانین مندرج انتخابات آن کشور که هر چند سال یک بار انجام می شود-که در هر کشور با توجه به محتوا و فرم نظام و تقسیم قوا و قدرت متفاوت است-، تا طرف‌های مدعی تغییر، بهبودی یا روند پیشرفت و توسعه بتوانند وزنه‌ی قوا و ارگان‌های مدیریت کلی، جزعی، سراسری و محلی را بدست بگیرند. در این میان این خرد جمعی مردم است که احزاب، اصناف، نهادها و گروه‌های داوطلب نامزدی در انتخابات را مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهند. تا بر حسب خواسته‌ها و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی خویش، اشخاص یا احزاب و جریانات مطلوب را به سمت سکان مدیریت اجتماعی سوق دهند.

روش‌های گزینش و دامنه‌ی معیارها برای احزاب و گروه‌های نامزد که بتوانند اعلان موجودیت کنند به سیستم قانونی و ضوابط پایه‌ای دولت‌ها-state و حکومت‌ها- government و و همچنین در کشورهای دمکراتیک‌تر و غیرمتمرکزتر که خودمدیریتی محلی نیز جاری است به شوراهای محلی-kommune بستگی دارد.

زیرا اگر چنین نباشد، هرکس یا هر جریان با ایدئولوژی، تفکر و عقیده خود نمی‌توانند در این قوس و کش قدرت طلبانه شرکت کند.

سطح دموکراتیزه بودن حکومت‌ها و ریشه‌های ایدئولوژیک آنها در حقیقت فیلتر اصلی احزاب و گروه‌ها است. از انتهایی ترین کشورهای نزدیک به قطبین کره‌ی زمین تا حکومت‌های مستقر بر روی خشکی‌های بزرگ قاره‌ای این روال متغیر و متزلزل می‌باشد‌، که در این مقاله ما کشور ایران را بررسی و تفسیر خواهیم کرد.

برای تشریح انتخابات در ایران نخست لازم است وضعیت دموکراسی درایران را کمی ریزبینانه بشکافیم.

ایران کشوری‌ست موزائیکی با تعدد اقوام، ملل، نژاد و اتنیک، ادیان، آئین‌ها و مذاهب، اصناف، جنسیت‌ها، ایدئولوژی‌ها و باورهای گوناگون و جمعیتی کثیر از شهروندان این سرزمین عقایدی غیر از تشیع -اثنی عشری/دوازده امامی- که مذهب رسمی ایران است دارند.

دو پست سیاسی مهم در دیاگرام قدرت رهبری/دولت و ریاست جمهوری (قوه مجریه/حکومت) هستند، که طبق اصل 109 و 115 قانون اساسى ايران هر دو بايد تابع مذهب رسمی کشور باشند و این اولین انحراف حقوقی و مدنی کشور در مسند قدرت و مدیریت اجتماعی کلان است.

مقام رهبری در ایران که جز کرسی‌های مطلق سیاسی کشور تلقی می شود و شخص شماره اول تمامی پارادایم‌های سیاسی است، نه تعویض می‌شود و نه قابل محاکمه است (بجز مواد مربوط به تغییر رهبری، یعنی مرگ، عزل و استعفا یا بیماری مفرط، که آنهم شورای رهبری و تعیین رهبری جدید توسط نهادهایی انجام خواهد گرفت، که جملگی مهره‌های رهبری وقت هستند و در عمل بی‌معنی است همچو اکثر اصول دیگر) که این با بیخ و بن دموکراسی مغایر است و نوع حکومت را از مدل دموکراسی و متوازن به دیکتاتوری بی‌بازگشت، بدون واسطه و غیر قابل کنترل مبدل می‌نماید.

هر چند ریاست محورهای اجرایی و اداره‌ی نهادهای مرتبط با تعادل کشور به رئیس جمهور واگذار می‌شود ولی هیچ نهاد یا وزارت خانه‌ای حق تخطی از مصالح رهبری و برجک قدرت کشور را ندارد.

رئیس جمهور در آن واحد و در اسرع وقت در صورت اراده‌ی رهبری عزل می‌شود. در واقع رهبری در ایران که با روبان ولایت فقیه مهر و بست شده است، اولین و آخرین ورودی و خروجی حرکت کشور است و حتی انتخابات پارلمانی/مجلس شورای اسلامی کشور نیز منطبقا همین روال را دارد و پارلمان در ایران بدون هیچ قید و شرطی تحت نظارت و کنترل رهبری است.

اگر موضوع را کمی بیشتر بشکافیم متوجه می‌شویم که در چارچوب اداری کشور ایران دو نوع حکومت مشهود است. حکومت سایه و حکومت ظاهر؛ که هر کدام سناریوی مختص خود را می‌گردانند.

حکومت سایه اهرم اصلی قدرت بدنه و اعماق داخلی سیستم اداری و کنترل کشور است که نقش چاشنی را دارد و هر نوع موج یا انفعالی که مغایر با چارت بنیادی آن باشد را بشدت حذف و محو می‌کند؛ بدون آن که حکومت ظاهری که از مقام ریاست جمهوری گرفته تا آخرین رفتگری که در نیمه شب خیابان‌ها را جارو می‌زند، متوجه این روند شود‌.

دموکراسی در ایران از هیچ بُعدی قابل لمس نیست. چرا که از آغاز بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد بیش از نیمی از شهروندان از گردونه خارج شده و حتی حق اعتراض ندارند. در مراحل بعدی نیز لولیدن افراد در چالش‌های اصولی نظام به حدی زیاد است که فرد یا باید خود را با خواسته‌ها و ارزش‌های حکومت سایه وفق دهد یا بدون شرط مطرود و مفقود می‌شود.

حکومت سایه افرادی را که تایید می‌کند برای شرکت در پروسه‌های انتخاباتی، افراد قسم خورده‌ی سیستم یا اثبات شده‌ای هستند که طی مراحلی یقینا ثابت کرده‌اند که کارایی پیشبرد اهداف حکومت سایه را دارند.

در این گیر و دار ‘انتخابات’ جز صحنه سازی چیزی بیشتر نیست و مردم جهت آمرزش خواسته‌های اجتماعی و روانی خود و باور به اینکه حق انتخاب دارند با هزاران ارعاب و تهدید مستقیم و غیر مستقیم و یا روش جنگ سایکولوژی/روانی معکوس به پای صندوق‌های رای کشانده می‌شوند.

آنچه درین طرح ریزی‌ها مد نظر است فقط و فقط بقاء و پایداری حکومت سایه است.

وگرنه حتی اگر شخصی بی کفایت نیز فرضا به عنوان رئیس جمهور منتخب شود و تورم را 100% کند یا علنا میزان اختلاس‌های بانکی را دوبله کند اکیدا جای تامل و اهتمام نیست، تا زمانی که حکومت سایه احساس خطر نکند.

حکومت سایه تا اندازه‌ای در گستره‌ی قدرت دخیل است که کوچکترین تاثیری از نقش مردم و افراد در چارچوب اداری و مدیریتی کشور دیده نمی شود.

براساس دو گزارش از گروه سیاست روزنامه هم‌میهن در ۲۱ مهر ۱۴۰۳ و ایرنا ۱ اسفند ۱۴۰۲ که منتشر شده ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی به همراه ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی، تعداد احزاب و تشکل‌های سیاسی است که در کشور فعالیت می‌کنند.

اما بصورت کلی احزاب ‌در ایران امکان و اجازه‌ی فعالیت آزادانه ندارند. طبق آمار شاخص دموکراسی، در نظام جمهوری اسلامی تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

از این رو جناحین سیاسی در ایران سه دسته‌اند یک دسته اصلاح طلبند و یک دسته اصولگرا و دسته‌ی دیگر اصطلاحا اعتدالیون. که هر سه مستقیما تحت کنترل و رصد حکومت سایه تایید و تنبیه می‌شوند و پس از خروج بنی صدر از ایران، غیر از این سه جناح، هیچ جناحی رسما وارد پازل قدرت در ایران نشده است. چرا که چنین چیزی زیر هژمونی و قدرت ریشه‌ای حکومت سایه میسر و مقدور نیست و افراد به القاب و عناوین مختلفی محکوم و مقتول می‌شوند.

در قرن 21 که در بسیاری از کشورها هزاران صفحه کتب و مقالات در مورد دموکراسی چاپ و نشر می‌یابد و صدها سندیکا و سازمان برای برقراری آن تبلیغ و تنوین می‌کنند، در ایران کوچکترین روزنه‌ای از این مقوله حتی موجودیت ذهنی نیز ندارد و اساسا تخیل آن هم جرم محسوب شده و عواقب ناگواری دارد.

حکومت سایه ریشه در اعتقادات عده‌ی اقلیتی از مردم دارد که خود را به مکاتب دینی و اسلام گره زده است و این حق را به خود می‌دهد اختیار تمام و کمال کلیت بخش‌ها و چارچوب‌ها حتی داخل ذهن افراد کمایی بستری در بخش‌های ویژه‌ی بیمارستان‌ها را داشته باشد و این از بدترین و ننگین ترین صفحات تاریخ این جغرافیا است.

ما بعنوان اعضای سازمان دمکراتیک یارسان، که یک سازمان سیاسی و حقوقی برانداز سیستم اسلامی ولایت فقیه حاکم بر ایران و خواهان نظامی دموکراتیک و سکولار-لائیک و غیرمتمرکز-خودمدیریتی است، همچنین به عنوان نیروهای اجتماعی از جامعه‌ی یارسان که طی نیم قرن اخیر تحت تبعیض از هرگونه آن بوده، انتخابات در سیستم حکمرانی کنونی را ظاهری و در باطن آن را انتصابات می‌بینیم. در فردای نقطه‌ی سر خطِ نظام اسلامی، برای جامعه یارسان تفاوت ندارد که نوع نظام یا دولت‌ها و حکومت‌های  آینده چگونه باشد. بلکه بیشتر برای اینکه در آینده‌ی پسا نظام اسلامی ایران به روند انتخاباتی در سطوح مختلف دست يابيم، از جمله انتخابات قوای مختلف دولتی و حکومتی یا قوای دیگر و نهادهای اداری و مدیریتی کشور، از جمله مجریه، مقننه و قضاییه‌/ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و نهادهای تقسیم قدرت و مدیریت مرکزی، همچنین انتخابات اصناف، شوراهای منطقه‌ای، محلی و کمونال‌ها، کانتون‌ها، استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها، روستاها و سایر تقسیم‌بندی‌های کاری و جغرافیایی، لازم است اکنون در اینجای تاریخ که هستیم، نیروهای خارج کشور به صورت آشکار از طریق نهاد سیاسی خود یعنی ‘سدی’ و نیروهای داخل بصورت تیم‌های تشکیلات مخفی خود را سازماندهی سیاسی اجتماعی کنند.

و آن‌دسته از نیروهای داخل ایران که قدرت ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، از طریق تشکل‌ها، اصناف و اتحادیه‌های کاری و کارگری (مستقل و خود مدار)، نهادهای هنری و موسیقایی، انجمن‌های شعری، ادبی، تحصیلی و آموزشی، نهادهای محلی زنان، و جَم‌های فرهنگی و فکری خود را بازیابی کرده و آماده سازی کنیم برای سازماندهی بزرگتری تا در انتخابات‌های پسا نظام اسلامی بتوان سکان مدیریت اجتماعی کلان سهیم و مدیریت اجتماعی اقلیم‌های یارسانی را به صورت خود مدیریتی بر عهده گرفت و این گام‌هایی باشند در جاده‌ی بی‌انتهای دمکراتیک که از آرمان‌های بنيادين جامعه یارسان از بدو بوده است.

۴ اسفند ۱۴۰۳

برلین، هامبورگ و یولند

بازدیدها: 1262