فرد یارسانی و مسئلە انتخابات در ایران
Dahl در کتاب خود تحت عنوان Democracy and its Critics می نویسد کە در دنیا کشوری پیدا نمی شود کە در آن “دمکراسی ایدەآل” نهادینە شدە باشد. بنظر او “دمکراسی ایدەآل” یک نظریەی “شهر نیکانی” است. اما بنظر او برای رسیدن بە چنین ایدەآلی باید الزامات و معیارهای پنج گانە زیر بطور تمام و کمال مهیا و رعایت شود:
١.مشارکت موثر
شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای تهیە و طرح اولویتهای خود داشتە باشند.آنها باید بتوانند دستور کار عمومی مورد سوالات خود را قرار دهند و آزدانە بیان دارند کە چە را یک نتیجه را بیش از دیگری ترجیح میدهند.
٢.برابری رای گیری در مرحله تعیین کننده
هر شهروندی باید مطمئن باشد کە قضاوت او شمرده می شود که در وزن با قضاوت دیگران برابر است.
٣.درک روشن
شهروندان باید از فرصت کافی و برابر برای کشف و تایید چه گزینەی بهترین نتیجە در انتخاب برای منافع او بدنبال دارد لذت ببرد.
٤.کنترل دستور کار
دموس یا مردم باید این فرصت را داشتە باشند کە بتوانند تصمیم بگیرند که چه مسائل سیاسی مهم هستند وچە موضوع سیاسی باید برای شور و مشورت به میدان دستو کار جامعە آورد.
٥.شمولیت
برابری را باید به همه شهروندان در درون دولت را تعمیم و گسترش داد. تمای افراد جامعە سهم قانونی در روند سیاسی دارند.
در دمکراتهای غربی کم و بیش این الزامات نهادینە شدەاند و بموجب قوانین اداری و حقوقی تمام شهروندان بطور افراد مستقل یا اجتماعات تشکیلاتی و سازمانی از این مزایای سیاسی و حقوقی بهرەمند هستند.
قانون اساسی در ایران بر پایە ایمان بە اسلام، شیعە ١٢ امامی استور است و کوچکترین همخوانی و نزدیکی ارزشی و فلسفی و معرفتی با آموزەهای یاری و نظام فکری آن ندارد.
مبنی بر قانون اساسی اصل ٢
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
١- خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
٢- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
٣- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
٤- عدل خدا در خلقت و تشريع.
٥- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
٦- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا…..
و مبنی بر اصول:
اصل ١٢
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل اليالابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل ١٣
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.
داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان به موجب ماده ٣ قانون انتخابات مجلس مذکور باید به هنگام ثبت نام واجد شرایط زیر باشند:
الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه-نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تبصره ١- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.
تبصره ٢- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده باشند از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ٣- ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.
طبق ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
١.اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
٢.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
٣.ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
٤.داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
٥.نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
٦.سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی.
٧.حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره ١- داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام ، مذکور در بند (١) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
جامعە یارسان هر دو انتخابات مجلسین خبرگان و رهبری را در مدت ٣٧ سال زمامداری قشر روحانیت شیعە تجربە کردەاند و با توجە بە قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی فرد یارسانی واجد و دارای شرایط قانونی برای نامزدی در رقابتهای انتخاباتی نیست.
هر سال موضوع انتخابات تبدیل بە دغدغەی سیاسی و اجتماعی جامعە یارسان می شود و این جامعە نیز مثل جامعە مادر مبتلا بە تب هیجانات و توقعات و وعدەهای انتخاباتی می شود. اما جامعە یارسان بدلیل موانع قانونی و قدسی فقە شیعە کە شالودەی تمام قوانین نظام است نتوانستە است نمایندە واقعی خود را بە مجلس بفرستد. موانع قانونی نە فقط در این مود کارکرد داشتە است، بلکە در تمام سطوح مدیریتی علیە افراد با استعداد، توانا و شایستە یارسانی در این ٣٧ سال بطور منظم اعمال شدە است. تمام مناصب اداری در کرمانشاە، سرپل ذهاب، کرند، اسلام آباد، قصرشیرین و دیگر شهرستانهای یارسان نشین در اختیار کسانی است کە واجد شرایط فوق هستند و مردم یارسان کوچکترین دخالت مٶثر در سرنوشت خود در تمام سطوح و شئون زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارند و هیچ نقشی در تصمیگیریهای خرد و کلان کە در مورد زندگی روزانە آنها گرفتە می شود بی خبر و بی تأثیر هستند.
در این اواخر جامعە مدنی یارسان رشد کردەاست و توانستە است بر اساس باور بە بردباری، پلورالیسم و تنوع فرهنگی، دینی و اتنیکی پلاتفورم خواستها و مطالبات شهروندی جامعە یارسان را تهیە و طرح کند و بخش مترقی و روشنفکر جامعە را حول برنامەی کاری و مبارزاتی خود سازماندهی کند. مبارزە مسالمت آمیز و بدور از خشونت فلسفەی پیکار و تلاش جامعەی مدنی یارسان در داخل بودە است، اما آنها هرگز غافل از قوانین تبعیض آمیز نظام و سیاستهای آسیمیلاسیونی فرهنگی و قتل عام دینی و اتنیکی نبودەاند و آنها را افشا و برملا کردەاند.
اما جامعە مدنی باید در میدان و متن جامعە نیز مبارزەای علیە نیروەهای ترمز کنندە اجتماعی شروع میکرد، هرچند اندازە و میزان آن غیر قابل ردگیری و تشخیص است، اما چالشی جدی و از اهمیت استرتژیک برخوردار است، چرا؟ چون بە هوشیاری و آگاهی و شناخت مردم ربط دارد. مبارزە علیە نهادهای سنتی مدتهاست کە در خارج از کشور کار خود را شروع کردە است و با توجە بە ساختار سیاسی و اجتماعی در خارج از کشور (کشورهای اروپای) این مناسبات کهن و سنتی کمتر یارای مقاومت دارند و شکست یا تضعیف آنها نسبت بە داخل آسان تر و ممکن تر است.
همانطور کە فوقا اشارە شد قوانین انتخاباتی و اساسی محدویتهای سنگین و تغییرناپذیری برای نامزدی فرد یارسانی ایجاد می کند، اما قشر سادات یا خاندانها وارد جنب و جوشهای انتخاباتی می شوند تا اینکە با فرستادن فرد مورد نظر خود بە مجلس شرایط پاسداری و حفاظت از منافع خود بوجود آورند و تبدیل بە شریک دستگاە مدیریتی استانی و شهرستانهای یارسانی شوند. دو خانوادە افضلی و حیدری در این بخش از مناطق یارسانی مثل آقایان سایکس و پیکو جامعە یارسان را بین خود تقسیم کردەاند و خود را در تمام امور متولی امر و عهدەدار زندگی آنها می دانند. این قشراجتماعی بدون آنکه سنگی مثبت و اساسی در ساختمان جامعە یارسان گذاشته باشد از اعضای آن طلبکاراست و متأسفانه نه خود آنها حتی هیچکس جرأت نمی کند از آنها بپرسد : “آیا شماها به وظایف و مسئولیتهای که در شأن خود و موقعیت اجتماعی خود می بینید عمل کرده اید؟” چونکه کسی که خواهان نقش شخص پیشرو است باید به تناسب نیروهای جامعە خود، به نحوە شرایط آگاه باشد، به مردم تکیه کند نه عامل افتراق گردد و به آراء عمومی رجوع نکند و در کاهش دادن نقش دیگران به ترفند دست دهد و بە جای اینکه مردم را متشکل کند آنها را چند شقه نماید. این دو خانوادە کە هرکدام دارای مریدها و پیروان سرسختی هستند ، بوسیلە آنها حوزە کار و تلاش نیروەهای مترقی جامعە را مختل کردە است. آنها احترامی برای شعور اجتماعی و نبوغ سیاسی فرد یارسانی قائل نمی شوند و بوسیلە شراکت در بخشهای از قدرت او را مجبور بە تمکین و وابستگی بە خود می کنند و با ایجاد مناسبات ضعیف-قوی، پیر-مرید و آگاە-ناآگاە سلاح و قدرت عقل و اندیشە و سروری و آزادی فردی را از او می گیرند و او را از غرور و مقاومت تهی می گردانند. ألیگارشی سادات و سیادت سیاسی، اقتصادی و دینی همە اهرمهای تصمیم گیری در جامعە یارسان با زور قبضە کردەاند و حمکروایی خود را با ” ذرە و ذات” صیقل داداەند تا بە کام تودە پایینی و سربازان پیادەی آنها افتد. اتحاد مقدس سادات و نیروەهای رژیم و و زد و بند این دو منافع و مصالح جامعە یارسان را در مدت ٣٧ بە یغما بردە است.
منش فردی یا اصالت فرد یارسانی باید جایگاە شایستە و مستحق خود را باز یابد و خود را از انقیاد و اسارت دام عنکوبتی این قشر سنتی و ضد ترقی آزاد کند. فرد یارسانی باید برای حفظ و تکامل شخصیت تاریخی خود و رهایی از زیر یوغ ستم و نابرابری این مناسبت اجتماعی بە سوی روابط و همکاری عادلانە و برابر و جامعەی واقعا انسانی گام مبارزە بردارد و خود را سازماندهی کند.
امیر سلیمی
اسلو ٦/٣/٢٠١٦
بازدیدها: 145