یارسان مدیا
١٨\٨\٢٠١٩
امیر سلیمی:
سرآغاز
دین و جهانبینی معنوی بە یک معنا، مطلقا امری خصوصی است. چونکە دین اساس عقاید، ایمان و هویت فرد را در بر می گیرد. اعلامیە جهانی حقوق بشر آزادی دین را برسمیت می شناسد، و کشورهای امضاء کنندە متعهد بە رعایت و اجرای آن هستند. همان اندازە کە دین امری خصوصی است نباید از یاد برد کە دین نیز بهمان اندازە در عرصەی
عمومی و رسمی حضور دارد، چونکە همانطور کە ذکر آن رفت كشورهای متعهد باید برای تضمین آزادی و ممارست دین از طرف فرد و اجتماعات نقش مسئولانە خود را ایفا کنند. در جهان کنونی ما “مدل” های سیاست دینی برای تعریف رابطە دین و دولت وجود دارند کە الزاما منعکس کنندە “نظام” های سیاسی واقعی نیستند، یعنی باید بین “مدل”های سیاست دینی و “نظام” های سیاسی دینی تفاوت قائل بود. “مدل”های سیاست دینی بە تشریح فورمهای اصلی رابطە بین دین و دولت می پردازد، در حالیکە “نظام” های سیاسی دینی رابطە دین و دولت در کشوری مخصوص، آنطوری کە قانون اساسی و دیگر قوانین كشور در مورد دین دارد، تعریف می کند.
انواع مدلهای ایدەآل “سیاست دینی”:
بی شک كشورهای وجود دارند کە دارای “سیاست دینی” هستند کە آبشخور فکری و نظری آن میتواند از یک “مدل” یا انواع “مدل” های سیاسی دینی برای تنظیم رابطە دین و دولت باشد، یعنی در بعضی از کشورها مطلقا از یکی از این مدلها اخذ شدە است و در بعصی از كشورها از هر کدام از این مدلهای موجود نظری و ایدەآل چیزهای (ترکیبی) برداشتەاند.
- 1-The atheist state model
- 2-The separation model
- 3-Pluralism models
- 4-Establishment models
- 5-The Confessional State Model
مدلهای 1 و 5 دارای مشترکات و معیارهای زیادی هستند، کە با اصول آزادی دین و عقیدە و اعلامیە جهانی حقوق بشر در تضاد است . مدل 1 بر اساس ناباوری دینی بنیاد نهاد شدە است، و دین را برای فرد و جامعە مضر و خطر می داند. در چنین نظامی تمام فعالیتهای دینی افراد و گروەها در حوزەی خصوصی و عمومی محدود و تحت کنترل شدید نهادهای حکومتی است. اتحاد جماهیر شوروری سابق، كشورهای سابق بلوک شرق و امروز نیز چین (بخشهای از سیاست دولتی چین) نمونە بارز چنین سیستمی است.
مدل 5 سیاست دولتی را بر اساس رسوم و سنتهای یک دین مشخص پایەریزی کردە است. در چنین مدلی تفکیکی میان دین و دولت و رهبری سیاسی و مدیریتی وجود ندارد، و هیچگونە تفکیکی بین حوزە کاری دین و دولت در مورد مسائل جامعە وجود ندارد. در این صورت دولت دین رسمی را کنترل ، و دین رسمی دولت را کنترل می کند. در چنین نظامی پیروان دین رسمی کشور بطور منظم دارای امتیازات زیاد و ویژە هستند، و پیروان دیگر ادیان و مذاهب با محدویت و تبعیض سیستماتیک روربرو می شوند. ایران و عربستان سعودی نمونەهای بارزی هستند کە میتوان با رجوع بە مدل 5 نظام سیاسی دینی آنها را تعریف کرد. در ایران و عربستان سعودی تفکیک رسمی و اصولی بین قدرت و مسئولیت دین و دولت وجود ندارد. البتە میتوان بە جرأت گفت کە در تمام کشورهای دارای اکثریت مسلمان قانون اساسی بر اساس اصول شرع اسلام است. متأسفانە “بهار عربی” نیز نتوانست در این زمینە دگرگونی ایجاد کند. هنوز در مصر و تونس اسلام دین رسمی است وقانون اساسی بر اساس اصول شرع اسلام می باشد.
بر اساس مدل 4، همانند مدل 5، یک دین یا یک مذهب دارای موقعیت ویژە است. بعنوان مثال” کلیسا دولتی” یا ” کلیسا ملی” دارای موقعیت و وضعیت حقوقی است کە رابطە آن با دولت، نسبت بە ادیان و مذاهب دیگر، نزدیکتر است. اما مدل 4 برخلاف مدل 5 بطور اصولی آزادی دین و عقیدە را برای پیروان دیگر ادیان و مذاهب تضمین می کند. مدل 4، برخلاف مدل 5، بین دولت و دین و حوزە مسئولیت و تخصص آنها قائل می شود. در کشورهای کە رابطە دین و دولت بر اساس این مدل بنیاد نهادە شدە است دین هیچگونە نفوذ و قدرتی بر مجلس، حکومت، قوە قضائیە یا دیگر نهادهای دولتی و حکومتی ندارد. هنجارها و ارزشهای کە “کلیسا” بر شالودە آن نهاد خود را تعریف می کند رعایت آنها برای هیچکدام از نهادهای قدرت دولتی چون حکومت، مجلس و قوە قضائیە الزام آور نیست. فرد اول كشور بطور رسمی رهبر “کلیسا کشور” یا “کلیسا ملی” است و فقط میتواند در رابطە با امور و تصمیمات “کلیسا کشور” راهنماییهای بدهد و نە در مورد تصمیمات قوەی مجریەی بطور عام. با توجە بە شرایط این رابطە ”قدرت دولت” تا اندازەای فعالیت “کلیسا كشور” و رهبران دینی را زیر نظر خود دارد. کشورهای نوردیک، انگلیس و بعضی از کشورهای اروپایی شرقی تقریبا دارای چنین مدلی هستند کە قانون اساسی و دیگر قوانین متداول در این كشورها و از جریان طرحهای سیاسی جایگاە ویژەای برای ” دین اکثریت” قائل می شوند. هنوز ملکە در انگلستان بعنوان ” پاسدار دیانت” در رأس کلیسا ی آنگلیکن قرار گرفتە است، اما همانطور کە بە آن اشارە شد در مورد تصمیمات قوەی مجریەی بطور عام نمی تواند دارای موضع رسمی باشد . تقریبا در بعضی از این کشورها پادشاهان، ملکەها و روئسای جمهوری نقش و موقعیتی مشابە ملکە انگلیس دارند.
مدل ٢ برخلاف مدل 1، نسبت بە دین دارای موضع ارزشی و تحلیلی نیست و اساس آن بنا بر این نیست کە دین را تهدید بپندارد و علیە آن وارد مبارزە شود. در اینجا دولت نسبت بە ادیان و گروەهای دینی دارای موضعی منفعل است. بر اساس این مدل باید در عمل و اصولا تفکیک کامل بین دین و دولت و دین و سیاست رعایت و اعمال شود. با توجە بە اصل “تفکیک” ،دین وارد حوزە کار دولت، و دولت وارد مسائل دینی نمی شود. مقامات دولتی و حکومتی باید مستقل از ارزشها و رویەهای دینی در مسائل اداری و سیاسی کشور اظهار نظر کنند. در چنین مدلی میتوان آثاری از سکولاریسم “سخت یا کامل” پیدا نمود. بعنوان مثال نوع ایدەآل آن بر این رویە استوار است کە دین تا حد ممکن باید خصوصی گردد و عمل دینی و هویت دینی در حد خیلی کم در نهادهای دولتی نمود پیدا کنند. رابطە دین و دولت در فرانسە و آمریکا تا اندازەی با اصول مدل ١ قابل توضیح و تعریف است. اما با وجود پایبندی بە اصل تفکیک کامل دین و دولت در این دو کشور هنوز دولت فرانسە مالک تمام کلیساهای است کە قبل از سال 1905 ساختە شدەاند، و دولت بطور رسمی اسقفها را در کلیسا کاتولیک منصوب می کند. تعطیلات رسمی کشوربراساس تقویم کاتولیک و روزهای مقدس آن تعیین می شود. در خیلی از شهرهای آمریکا بناهای تاریخی “با دە فرمان” وجود دارد. بطور سنتی و عادت در مدارس عمومی دانش آموزان هر روز سوگند می خورند کە ما ” One Nation under God” هستیم. روئسای آمریکا در زمان تحلیف بە انجیل سوگند می خورند و یا روی واحد پول آمریکا دولار “In God We Trust” نوشتە شدە است. باتوجە بە وجود چنین رفتار و احتیاطی با دین اکثریت میتوان گفت کە مواردی از اصول 4 در در این دو کشور در رابطە با دین و دولت مورد استفادە قرار می گیرد.
مدل 3 دارای مشترکات زیادی با مدل 2 است.علاوە بر اصل جدایی بین دولت و دین و دین و سیاست، همزمان هیچ دینی بدون استثناء دارای موقعیتی ویژە در کشورنیست. مدل 3 برخلاف مدل 2 چندان زیاد روی جدایی شدید دین و دولت در عمل تأکید نمی کند. در اینجا بیشتر بر همکاری و گفتگو بین دولت و ادیان تأکید می شود، اما بعنوان نهادهای مستقل از آنجائیکە طبق این مدل همە جوامع دینی و مذهبی دارای حوزە و موضوعات حقوقی منحصر بە خود هستند. بر طبق این مدل دولت بر اساس شرایطی میتواند بە جوامع دینی برای انجام کارهای دینی کمک مالی در نظر بگیرد بدون آنکە جامعە دینی بر جامعە دینی دیگری ترجیح دادە شود. افراد نیز می توانند در محل کار و در درون نهادهای دولتی با آزادی پوشش و بیان باورهای دینی خود از طریق نمادها و سمبلها ابراز وجود بکنند. رابطە دین و دولت در كشور فدرال آلمان بیشتر نزدیک بە این مدل است. نا گفتە نماند کە بعضی از ایالتهای كشور آلمان بر اساس قراداد همکاری با مذاهب و کلیسا کاتولیک و پروتستان آموزش دینی برای این دو گروە مذهبی امکان پذیر نمودەاند.
این مقالە ادامە دارد
امیرسلیمی
١٨\٩\٢٠١٩
Plesner, Ingvill Thorson:
Fra arbisk vår til Sharia? Kronikk, aftenposten oktober 2012
Har Norge en livssynpolitikk? Kronikk, vårt land 6. februar 2016
Religionspolitikk, Universitetsforlaget 2. opplag 2017
Witte, John (2005) : Religion and the Amrican Costitutional Experiment. Cambridge, Westerview Press
Durham, Cole (1996) : “Perspectives om religious liberty: A comparative framework” i Johan D. Van der Vyver og Witte, John (red.) Religious Human Rights: Legal Perspectives. Eerdmans ( The Emory Unversity Studies i Law and Religion)
Robbers, Gerhard (red.) (2006) Encyclopedia of World Constitutions. New York: Facts on File
Robbers, Gerhard (red.) (2001): Church Autonom, Fankfurt am Main: Peter Lang Verlag
Economy and Society : A New Translation (26 Apr 2019) HARVARD UNIVERSITY PRESS , Cambridge, Mass, United States- Edited and translated by Keith Tribe
[wpforms id=”4110″]