نقدی بر قانون جمهوری اسلامی ایران

یارسان مدیا
6\4\2016

سید اشکان حسینی “گوران”:

[بخش نخستین_1]

“مقدمه ای بر مجموعه مقالات، تحلیل و بررسی های حقوقی، بایدها و نبایدهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و بصورت کلی حقوق ذاتی و فطری فردی و اجتماعی”

پیشگفتار:

امروز روزگاران دیگری ست، حال دیگر بحث بهتر بودن “علم” یا که “ثروت” نیست، عصرکنونی آگاهی بسی برتر از آنان ست، انسان مداری سرآمد تمامی اینهاست و بایستی برای آزادی نه تنها برای سرزمینی که در آن از مادر زاده شده ای، نه تنها سرزمین و مرزهایی که در آن درحال زیستن هستی، بلکه سرتاسر گیتی قدم در راه انسانیت گذاشت، بایستی برای آزادی قدم های بسیار بلندی برداشت، شاید برای انسان بودن گام ها آهسته و با تمعنینه برداشته شود، اما برای آزادی چونکه فرصت و مهلت اجل حیات اندک است و تا پلک را بجنبانی زیستن جسمانی ختم شده، پس بسی گام ها سریع و پیوسته تر بایستی برداشت، که شاید عاقبت کار را دستکم برای خویشتن، دنیای پیرامون خود و نهایتا سراسر کره خاکی ختم به خیر شود و به جهان نفس های تازه ای عطا بخشیم.

چه هنرمند، چه فعال، چه نویسنده و دگراندیش، روشنفکر و هرآنکس از عموم و درد دیدگان که تعهد و وظیفه ی انسانی بردوش دارد و بفکر رهایی از چنگال آنانکه رنج و مشقت را نه تنها بر خود بلکه بر تمامی انسانهای همنوع شان روا داشته اند، بیشک در عرصه های مختلف نقش بسزایی دارد و باید داشته باشد، عمده تعهد و وظیفه ایشان اطلاع رسانی در جور و جفایی ست که به مظلومان روا میدارند، آگاهی رسانی و افشاگری ظلم هایی ست که از جانب ستمگران بر عوام دیکته میشود، فریب ها و نیرنگ هایی ست که مانند لقمه نانی بر سر سفره دل مردمی که قدرتشان را تضعیف کرده اند!

بواسطه هنجارها، ناهنجاری های ساخته شده با توصل به سلاحهایی همچو رسانه، قوای نظامی و اقتصادی و با اهرمی بنام قوانین دست ساز و تفصیر به نفع خواسته و ناخواسته ای که میگذارند، که بدون شک با افشای این نابرابری ها و اطلاع از واقعیات درحال اتفاق و آگاهی برای مبارزه برعلیه آن، نیز راه و روش صحیح برای ادامه خواسته ها منجر میشود، ابتدا مبارزه و شکست، سپس گذار از آن و نهایتا دردست گرفتن تمامیت کنشهای اجتماعی و بدست آوردن جامعه ای خودمدیریتی که متشکل از تمامی آحاد ملل، خلق ها و جوامع داخلی و خارجی هر جغرافیای مشترک است.

در این عرصه کنشگرانی که بیشتر خود را متعهد میدانند، نه تنها وظیفه ای حتمی است که اینها را انجام دهد بلکه بایستی قاعدتٲ این را نیز از واجبات بداند که در راه سرنگونی مافیای قدرت، قاصبان و ستمگران، زورگویان و سیستم های چرخ گوشت تن و روان آدمی نیز الگو باشد، خط بدهد، پیشرو باشد و برای دگرگونی هایی که فراهم کننده و پدید آورنده ادامه بقای بشریت و بالاخص ادامه کل حیات کره خاکی گردد پیشگام شود، پیشگام باشد، پیشاهنگ و از سردمدار آن نیز بماند، که جان حیات ماندگار شود.

به نگارش و قلم:

«سید اشکان حسینی»

“تحلیل و تفصیر، شکستن، نقد و جستاری بر قوانین اساسی و دیگر قوانین ناعادلانه و ضد بشریت جمهوری اسلامی ایران”

لازم بذکر است برای درک و فهم بهتر از نگارش در بعضی از بخش ها برای معالجه، درمان، درک صحیح و نتیجه گیری، عمل و رسانیدن مفهوم به خواننده شک، شبهه و علامت سوال پیش خواهد آمد که لازمه ی آن تحقیق و مطالعه به خارج از نوشتار و دیگر اسناد موجود میباشد که همگان قادر به دسترسی آن نیستند و یا بسی زمانبر است، ازینرو نگارنده هرگاه در جاهایی لازم بداند برای واضح و شفاف سازی به آن و یا آنان خواهد پرداخت.

از آحاد مردم گرامی، عموم خوانندگان و هرآنکس که تحت چنین ستم هایی قرار گرفته و میگیرد و آنانکه خود را همسو با تفکرات نگارنده میداند (حتی دستکم در قسمت و قسمتهایی از نوشتار)، حتی مخالفین این عقیده و نظر تقاضامند و توقع میرود که با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خاص خودشان در جهت بهتر، مفیدتر و پیشبرد صحیح و روشن ساختن حقایقی که بر احدی نیک اندیشی پنهان نیست یاری رسان باشند.

(تعاریف مرتبط)

جمهوری یا جمهوریت:

نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند، ریاست کشور با رٲی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدی او محدود باشد.

(تٲکید اصلی مفهوم جمهوری برعدم وجود منصبی دائمی برای شخص اول مملکت است)

جمهوری از نظر مفهوم واژه ای بیشتر درجاتی از نظر مردم سالاری را دربر دارد؛ اما در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری های غیرسلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند درنتیجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیرسلطنتی است.

در تعریف کلی، جمهوری شیوه ای حکومت است که برپایه مردم سالاری(دموکراسی) یا غیر دموکراسی، مردم آن حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رٲی مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه ایکه توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز، اقتدارات معیّن قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال مینماید.

امروزه پیشینه دولت های موجود در دنیا نوعی نظام حکومت جمهوری دارند ولی بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورهای جمهوری یکسان است.

ریشه لفظ جمهوری، اصطلاح لاتین«Respeblica» بمعنای امر عمومی است که در نوشته های لئوناردو برونی، تاریخ نگار ایتالیایی بمعنی”نزدیک” و به معنی”امروزی” استفاده شده است.

«توده» و «توده ای» واژه های “پارسی سره” برای «جمهور» و «جمهوری» است.

“دسته بندی جمهوریت“

جمهوری های جدید را بصورت کلی میتوان در سه بخش قرار داد:

۱ـ جمهوری های دموکراتیک غربی که ریشه های تاریخی شان به انقلاب های قرن “هجده و نوزدهم” میرسد؛ در این کشورها جمهوری با آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات همراه است.

۲ـ دولت هایی که رسمٲ جمهوری نامیده میشوند اما در عمل رژیم هایی نظامی و پلیسی بر آنها حکومت میکنند.

۳ـ جمهوری های دموکراتیک توده ای که در بعضی از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین فرمانروا هستند.

عنوان رسمی حکومت در این کشورها، دیکتاتوری پرولتاریا یا حکومت کارگران و رنجبران است.

اینچنین کشورهایی بصورت سنتی به جامعه ای بسته اعتقاد دارند و حال بدلیل قدرت کلی جهانی و جبهه مقابل آن یعنی نظام سرمایه داری بجز تعداد معدودی مانند کوبا و اندی دیگر ازین کشورها بقیه شان برای عدم دوام و انزوا به توسط حکومت های سرمایه داری از چنین سیاست هایی دست کشیده و گرایش به راست داشته و ناچارٲ به جامعه ای باز و یا میانه مبدل گشته اند.

گاهٲ در این کشورها حکومت تک حزبی بوده، آزادی مطبوعات و اجتماعات محدود است.

گاها دیده شده که این نظام ها در اکثر کشورهای درحال اجرا از مسیر اصلی خود یعنی یک جامعه سوسیالیسی(اجتماعی)، شورایی و اشتراکی بسیار دور شده اند، از دیدگاه بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان سوسیالیسم اصل نظام دموکراتیک و مردمی است اما متاسفانه جهت انحراف آنان را میتوان به همچو، شدت فشار حکومت های راستگرا و سرمایه داری، به انزوا راندن و تحت فشارهای شدید (رسانه ای، نظامی، اقتصادی) قرار دادن آنان، خودفروشی بسیاری از رهبران و بزرگان احزاب چپ، پس از بقدرت رسیدن افراد پیاده نشدن شخص و اشخاص بقدرت رسیده از کرسی ریاست، فوکوس کردن روشنفکران این سبک تفکر سیاسی بر انقلابات قهری و سازماندهی اصناف الاخصوص کارگران برای انقلاب و نه اینکه بیشتر از آن بر آگاه ساختن جامعه که پسا انقلاب را نیز بتوانند بمانند شعار “حکومت شورایی” این خود “اصناف و شوراها” باشند که در راس امور بمانند و نه اینکه قدرت به درون حزب جهش یابد و آنان نیز مانند تمامی و یا اکثریت بقدرت رسیدگان آنرا با توسل به هر ابزاری رها نکنند.

در حقیقت بیشتر تفکرات سیاسی به آن ضربالمثل یا زنگی زنگ باید بود و یا رومی روم اعتقاد دارند، همانگونه که در سیاستهای راستگرا “فردیت” را بیشتر محترم میدانند و در چپگرایان نیز “مدنیت” را مقدم تر میدانند، که این امر هردو به حد خود بدلیل ناآگاهی عموم و سوء استفاده ابزاری از فعل واژگان بوسیله دولتمردان به انحراف رانده شده؛ درحالیکه در نظامهای دست راستی آنچنان به فردیت اهمیت داده میشود که میتوان یاد کتاب قلعه حیوانات اثر معروف جورج اورول افتاد، چنانکه افراد برابر و محترم اند اما بعضی ها محترم تر هست.

در بعضی حکومت های عصر کنونی دیده میشود در یک جامعه راستگرا قدرت در دست کمتر از ده درصد و یا بسیار ازین مقدار کمتر افتاده و با استفاده از تمامی ابزارهایی که در دست دارند آنرا رها نکرده و مردمی که به رباتی برنامه ریزی شده در خدمت آنان مبدل گشته اند، در واقع نه تنها فردیت اشخاص از دست رفت بلکه در خدمت همان افراد قلیل قرار میگیرند.

از سوی دیگر سیستم های چپگرا آنچنان مردم را به شعارزدگی درباره جامعه ای مدنی گرفتار مکنند که شاخصه ی آنان را میتوان همان خیانت اکثریت رهبران احزاب و عدم آگاهی و درک کافی عموم دانست، نه تنها جامعه ای مشارکتی و شورایی پدید نمیآید بلکه یک سیستم تک حزبی و یک سویه که آنهم بدست حزب میافتد و نه که خود این قشر ضعیف، از دیدگاه دیگر چنان به اجتماع کلی میرود که نه تنها مدنیت بدست نمیآید بلکه گروههای کوچک، خویشاندی، دوستان نزدیک و خانوادگی نیز برباد میرود، در واقع میتوان پی برد که اولا بدلیل پا گذاشتن در جاده ای یکطرفه (یا فردیت یا مدنیت) اصل جامعه هم مدنیت و هم فردیت را از دست میدهد و تنها در خدمت سردمداران و ابزاری برای آنان تبدیل میشوند.

بدلیل عدم تمرکز و دور نشدن از بحث اصلی که نه اینچنین سیستم هایی که در ایران حکومت نمیکنند بلکه بحث مساله ی اصلی قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین ولایت فقیه و دینسالاری است، و توضیحات تنها برای درک صحیح از بحث و بیشتر بدان پرداخته نمی شود و آنرا به بعد و اصل آنرا به صاحبان سبک علوم مختلف درینباره موکول میشود و تنها به نمونه هایی از آنان بصورت اجمالی اشاره میشود؛ یعنی (جمهوری های دموکراتیک) که نگارنده نه آنرا نفی و نه تایید میکند بلکه آنچنان که آن کشورها خود را در ردیف تعریف این نوع حکومت میدانند تنها ذکر میکند.

تقریبا در تمامی یا بیشتر این کشورها رییس جمهور بصورت دوره ای تغییر نمیکند یا حتی ریاست جمهوری بصورت موروثی از پدر به پسر،برادر و خویشاوندان منتقل میشود یا افرادی که برای دور بعد ریاست درنظر گرفته میشوند، از طرف برخی از مردم به وابستگی به رییس جمهور پیشین متهم میشوند. همچون (اتهام وابستگی “کسیناسابچاک” به “ولادیمیر پوتین” در روسیه و بحث های پیرامون به آن)

درینباره نیز میتوان به کره شمالی و کوبا نیز اشاراتی داشت.

یا پست های دولتی به فامیل و آشنایان سران قدرت واگذار میشود، (مانند اتهامات و بحث های مربوط به الهام علی اف پسر حیدر علی اف در جمهوری آذربایجان).

انقلاب در بسیاری از این کشورها امری رایج است،

همچون انقلاب گل رز در گرجستان یا دو انقلاب “۲۰۰۵” که موجب استعفای عسکر آکایف شد و انقلاب “۲۰۱۰” که طی پنج سال در قرقیزستان انجامید، همچنین تنش های مداوم در اکراین و تقسیم شدن این کشورها که در تعارف از اوضاع و احوال کشورهای پساشوروی بطور مفصل به آن پرداخته شده است.

(در اینباره به گزارشات و اسناد موجود گزارشگران بدون مرز نیز رجوع شود).

حاکمیت دینی یا دینسالاری: (Theocracy)

به نوع خاصی از حکومت گفته میشود که در آن اصالت به قوانین دینی و فرد روحانی داده شده است، نوعی حکومت است که در آن «خدا» مبنای سیاسی حکومت است و حکومت را نمایندگان مدعی خدا در رأس امور اداره میکنند.

“بدین ترتیب مذهب غالب” اصلی ترین خط مشی اداره ی جامعه در نظام دینسالار است.

دینسالاری در تاریخ اسلام نیز به کرّات ظاهر گریده است.

تئوکراسی: یا “خداسالاری“

حکومتی ست که بدست نخبگان مذهبی خود اداره میشود.

این نظام حکومتی از نهادهای مذهبی تشکیل شده است که در آن مسجد، کنیسه، کلیسا، معبد و… که حکومت بطور سنتی و برطبق قانون اساسی یک موجودیت خاصِ منحصر بفرد خود هستند.

شهروندانی که مُبَلِغِ دینی و روحانی هستند، حق حکومت بر سایرین را دارند.

برای نمونه های تاریخی در گذشته میشود به واتیکان (حکومت پاپ)، حکومت تبت به رهبری(دالایی لاما) و در عصر کنونی نیز به عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان و قطعٲ نظام جمهوری اسلامی (ولایت فقیه و آیت الله ها) در ایران میتوان اشاره کرد، که بر طبق شریعت اسلامی و قوانین اسلامی (دستکم آندسته از شرع ها که قابل تفصیر بنفع برای توجیه سیستم شان است) اداره می شود و همه ی مردم ناچار به پیروی از آن هستند.

 

اسناد و مدارک، منابع و مراجع مرتبط:

[1]. جمهوری، دوره آثار افلاطون، جلد دوم، ترجمه محمد حسین لطفی، ترجمه شده از متون آلمانی و فرانسه، ش.ث.ک.م: ۲۲۹ بتاریخ: ۱۳۳۶/۲/۲۸ و ۱۷۱۲ بتاریخ: ۱۳۳۶/۱۰/۶، انتشارات خوارزمی.

[2]. لغت نامه عمید، ج ۱، ص ۲۶۷-۶۵۳-۹۶۸.

[3]. فرهنگ عمید، ج ۱، ص ۵۳۲-۹۶۸.

[4]. مبانی حکومت اسلامی، آیة اللّه سبحانی، ص ۱۰۶.

[5].همان، ص ۱۶۹.

[6].مائده، آیات: ۴۴-۴۵-۴۷.

[7].بقره: ۱۲۴.

[8]. مبانی حکومت اسلامی، سبحانی، ص ۱۹۵.

[9]. داریوش آشوری، کتاب دانشنامه سیاسی. (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب های سیاسی).

[10].لغتنامه دهخدا.

[11]. غلامحسین مقیمی، مشروطیت، جمهوریت، اسلامیت.

پایان[بخش یکم_1_].

[wpforms id=”4110″]

بازدیدها: 428